یکشنبه 31 تیر 1397 05:45:23

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید شو
چاپ

کد خبر : 44565

تاریخ انتشار : 07/10/1395 - 07:53

از حرف تا عمل دولت؛

تناقض گفتاری و رفتاری دولت در ماجرای اجرای حقوق شهروندی/ آمارهایی که حکایت از اقدامات معکوس دولت با مفاد حقوق شهروندی دارد+ جزئیات

بررسی متن مواد حقوق شهروندی فارغ از اینکه نیت دولت در انتشار و رونمایی از آن چه بوده، به نتایجی منجر می شود که دقیقاً دولت محترم یازدهم عکس آن را پیش برده است.

تناقض گفتاری و رفتاری دولت در ماجرای اجرای حقوق شهروندی/ آمارهایی که حکایت از اقدامات معکوس دولت با مفاد حقوق شهروندی دارد+ جزئیات

به گزارش سوادکوه آنلاین به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بررسی بخش هایی از متن مواد حقوق شهروندی فارغ از اینکه نیت دولت در انتشار و رونمایی از آن چه بوده، به نتایجی منجر می شود که دقیقاً دولت محترم یازدهم عکس آن را پیش برده است. بسیاری از مواد این حقوق ناظر بر بخشی از عملکرد دولت است که در آن یا اقدام خاصی صورت نگرفته و یا عکس آن در جهت منفی پیش رفته است.

با صرف نظر از بسیاری بندهای حقوق شهروندی به بررسی برخی از آنها می پردازیم که بیشتر با زندگی قاطبه مردم در ارتباط است و می تواند اثر مستقیم بر روی معیشت مردم داشتاه باشد که اتفاقاً دولت در جهت عکس آن پیش رفته است. این طور که از این بررسی ها به عمل می آید این است که این حقوق شهروندی به مثابه یک دستورالعمل برای ملت نیست بلکه بیشتر باید نصب العین خود دولتی ها واقع گردد تا با تاسی از آن بتوانند راه خدمت رسانی صحیح به ملت شریف را مکرراً در ذهن داشته باشند و فراموشی از این بابت آنها را احاطه نکند.

 

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی در یازدهم

در دولت یازدهم تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و تک رقمی شد، اما تاثیر آن به هیچ وجه در زندگی مردم حس نشد. شاید یکی از مهم ترین دلایل حس نشدن کاهش تورم در زندگی مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد. وضعیت تنظیم بازار در 3.5 سال گذشته به هیچ وجه مناسب نبود و مردم تقریبا هر چند وقت یک بار با گرانی یک محصول رو به رو می شدند.

آنها حتی در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و یا ایام نوروز هم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را گران خریدند و دولت یازدهم بر خلاف دولتهای قبل هیچ تمهیدی برای ارزان شدن کالاهای اساسی نیدیشیدند.

طبق آمارهای رسمی، برنج ایرانی در دولت یازدهم 70 درصد و برنج خارجی 30 درصد گران شد. گوشت و مرغ هم در 3.5 سال گذشته به ترتیب 15 و 20 درصد گران شدند. برخی از میوه ها با افزایش قیمتهای بسیار فزاینده ای 70 و 80 درصدی رو به شدند که البته به مرور قیمتشان کاهش یافت. روغن در دولت یازدهم 10 درصد و قند و شکر 30 درصد گران شدند. در خصوص گرانی کالاهای اساسی امسال یک رکورد دیگر هم در دولت یازدهم شکست و طبق گزارش های هفتگی بانک مرکزی گران ترین ماه رمضان یک دهه اخیر رقم خورد. برآوردها نشان از افزایش قیمت 50 درصدی کالاهای اساسی مردم در طول 3.5 سال گذشته را دارد.(نسیم آنلاین)

افزایش واردات کالاهای اساسی و به خطر افتادن امنیت غذایی

بررسی آمارهای گمرک درباره واردات و صادرات پیامهای خوشایندی را در خصوص امنیت غذایی کشور به اقتصاد ایران نمی‌دهند. ذرت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و سویا بیشترین کالاهای وارداتی کشور را طی سه سال گذشته تشکیل می دهند که این مسئله بیش از همه وابسته شدن کشور به خارج در حوزه تامین کالاهای اساسی را نشان می دهد.

واردات برنج در دولت تدبیر و امید یک رکورد تاریخی از خود به جا گذاشت و به چیزی در حدود یک تا 1.5 میلیون تن در سال رسید. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی در فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند. وضعیت گندم هم چندان مناسب نیست. براساس آمار رسمی منتشر شده طی هفت ماهه نخست امسال ۲۹۹ هزار و ۵۳۲ تن گندم به ارزش ۷۵ میلیون و ۵۱۵ هزار دلار از ۱۰ کشور مختلف به ایران وارد شده است این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی خودکفایی در گندم و ممنوعیت واردات این محصول هستند. برخی از مشاوران دولت مانند عیسی کلانتری هم مدعی مرخرف بودن خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هستند که این مسئله فضا را نگران کننده تر می کند.(نسیم آنلاین)

افزایش شکاف طبقاتی (ضریب جینی) در دولت یازدهم

گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می دهد که اختلاف و شکاف طبقاتی در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی به 0.37  افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از 8.23 در سال 92 به 9.72 در سال 94 افزایش یافته است!

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال 85 شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می‌کند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال 93، ضریب جینی در این سال به 0.378 رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است.

افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹5 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. گفتنی است میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در 3.5 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.(نسیم آنلاین)

 

ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

اخلاق حسنه، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین، توجه به وجدان و افکار عمومی:

شاید حسن روحانی را جزء معدود مسئولانی بدانیم که اینگونه نسبت به منتقدین واکنش تند نشان داده و در وهله هایی نیز پا را فراتر نهاده و به سمت توهین و افترا پیش رفته است. عدم استقبال روحانی از نظرات منتقدین و مخالفین خود نقطه بارزی است که شاید کمتر کسی نسبت به آن اعتراضی داشته باشد چرا که عملکرد دولت در این زمینه بسیار عیان و ملموس است. این واکنش ها تنها به رئیس جمهور خا=تم نشده و در برخی موارد سایر مسئولان دولتی نیز وارد گود توهین به مردم و منتقدین شده اند. در زیر تنها به برخی از موارد توهین آمیز اشاره می شود:

روحانی: نمی‌خواهد یک عده تازه به دوران رسیده نسبت به ارزش‌های انقلاب و اسلام دل‌نگران باشند!(16/9/93)

روحانی: یک عده به ظاهر شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی هستند و تا حرف مذاکره پیش می‌آید می‌گویند  ما می‌لرزیم. به جهنم؛ بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید. خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است.20/5/93

روحانی: ما غاصب را از باغ خود بیرون کردیم و درب باغ به روی مردم باز شده است ولی امروز عده‌ای کودک به درب باغ آمده و می‌گویند، سیب و گلابی کجاست که می‌خواهیم میل کنیم؟ امروز این باغ که  نهال‌های آن تازه غرس شده آماده باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است.

اکبر ترکان:قدرت رقابت در هیچ صنعتی جز قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش را نداریم(مشرق نیوز)

سریع القلم مشاور رئیس جمهور: راننده تاکسی یا یک لبوفروش دانشی درباره مسائل کشور ندارند!(مشرق نیوز)

 

امانت‌داری، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس:

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق فرهنگیان در حالی با سپرده‌های ۷۶۰ هزار نفر از معلمان به بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور تبدیل شده است که حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره آن از فساد ۸ هزار میلیاردی سخن می‌گوید و مجلس برای روشن‌ شدن ابعاد تخلفات، تحقیق و تفحص از این صندوق را مصوب می‌کند.

این در حالی است که شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سابقه معاونت وزیر آموزش‌وپرورش در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد براساس دستور قوه قضائیه بازداشت شده است. آموزش‌‌وپرورش در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم به یکی از خبرسازترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شده است و افکار عمومی جامعه بویژه معلمان هر روز منتظر شنیدن خبر جدیدی از آن هستند، اخباری که اعتماد عمومی فرهنگیان را به آموزش‌‌وپرورش کمرنگ کرده است.

(تسنیم)

حقوق های نجومی در مدیران دولت:

داستان ظهور فیش‌های حقوقی در دولت یازدهم هم یکی دیگر از نقاط ضعف دولتمردان تدبیر و امید به شمار می رود. موج افشای فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم از ابتدای امسال آغاز شد
ابتدا رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به عنوان مدیران نجومی بگیر دولت روحانی مطرح شدند.

رسوایی افشای فیش حقوقی محمد ابراهیم امین و مدیرانش، به قدری برای دولت گران تمام شد که دولتمردان مجبور شدند در سال پایانی فعالیتشان دست به تغییر و تحول در بیمه مرکزی بزنند و رئیس کل را برکنار کنند.
اما داستان فیشهای حقوقی با افشای دریافتی مدیرعامل سابق بانک رفاه وارد فاز جدیدی شد. صدقی که دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و شریک صرافی حسین فریدون به شمار می رفت بعد از افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی اش مجبور به استعفا شد تا به دومین قربانی فیش های حقوقی نجومی شود. با افشای فیش حقوقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، فیش حقوقی مدیران عامل سابق بانکهای ملت، صادرات و بیمه ایران هم افشا شد و همه مدیران مجبور به استعفا شدند.

سپس پای صندوق توسعه ملی به داستان فیش های حقوقی نجومی کشیده شد. صفدر حسینی رئیس صندوق و مدیرانش با دریافت 67 میلیون تومان حقوق و دریافت وامهای چند صد میلیونی با سود اندک به شدت دولت یازدهم را نزد افکار عمومی تحت فشار قرار دادند و درنهایت با فشار رسانه‌ها برکنار شدند. عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوقهای نجومی از دریافت حقوق نجومی برای 397 نفر در دولت حسن روحانی خبر داده که نشان از عمق فاجعه فیشهای حقوقی برای دولت یازدهم دارد.(مشرق نیوز)

نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد:

برخی از انتصابات فامیلی و قبیله ای در دولت یازدهم:

1-حسین فریدون برادر حسن روحانی دستیار ارشد رئیس جمهور است.(افکارنیوز) 

2- عبدالحسین فریدون برادرزاده حسن روحانی مدیرکل وزراتی علوم و آموزش عالی و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی  این وزارتخانه است(افکارنیوز) 

3-طاهره قیومی مسئول روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری؛ حسن روحانی دایی مادر وی است(افکارنیوز) 

4-اسماعیل سماوی خواهرزاده حسن روحانی سرپرست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور است.(افکارنیوز) 

5-علی‌اصغر پیوندی پسر عمه حسن روحانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است

6-انتصاب علی رستگار از همشهریان سرخه‌ای خاندان فریدون را به عنوان مدیر عامل بانک ملت.(رجانیوز)

7-انتصاب ناصر شاهین فر همشهری سرخه‌ای فریدون به معاونت و عضو هیات مدیره بانک ملت. (رجانیوز)

 

 مخفی‌کاری

قول روحانی: همه قطعنامه‌ها و تحریم‌ها در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد(تسنیم)

عمل روحانی: تا به امروز همه تحریمها بر قوت خود باقی است و تحریم های جدیدی نیز بر کشور تحمیل  شده است

پنهان کردن مذاکرات از دید و اطلاع ملت شریف ایران در حالی که دشمنان نظام و رسانه های آنها ز جزئیات آن باخبر بودن

 

پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری،مشورت:

قبول نکردن رای و اندیشه منتقدین و عدم مشورت با آنها و خود رایی در زمینه مسائل بین المللی مانند مذاکرات هسته ای و عجله و شتابزدگی در انعقاد قرارداد برجام.

 

حق آزادی اندیشه و بیان

ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26-هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

در حالی که دولتمردان بارها از نقدپذیری و تحمل سخنان مخالف، سخن به میان آورده‌اند اما در عمل راه دیگری را در پیش گرفته‌اند که رسانه ها و شکایت‌های متعدد از آن از جمله این برخوردهاست.

دیری نپایید که او و دولتمردانش تنها راه مقابله با رقیبان و منتقدان را در بستن دهانشان دیدند. آنهایی که می‌شد با ضرب و زور و شکایت و شکایت کشی، آنهایی هم که نمی‌شد با برچسب و قطع کردن یارانه!

«دانا» برای مدتی فیلتر شد، «جهان‌نیوز» و «9 دی» توقیف شدند. «فارس»، «کیهان»، «جوان»، «وطن امروز»، «رمز عبور»، «دانشجو» و... بخشی از رسانه‌هایی هستند که این روزها با شکایت دولتی‌ها دادگاهی شده‌اند. اینها بخشی از همان رسانه‌های منتقدی هستند که آقای روحانی وجودشان را ضروری می‌داند. (دانا)

ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

سرکار گذاشتن 700 هزار نفر زوج جوان در صف وام ازدواج

وام ازدواج در دولت یازدهم با فشار نمایندگان مجلس 10 میلیون شد، اما نه تنها تاثیری بر زندگی جوانان نداشت بلکه صف این وام در دولت تدبیر و امید طولانی تر هم شد.  بانک‌ها کماکان برای اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی، بهانه‌ی نداشتن منابع قرض الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رئیس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند. همچنین اخیرا آماری منتشر شد که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 1 میلیون و 200 هزار نفر از منابع قرض الحسنه مردم، به مدیران و کارکنان خود وام داده اند

این اتفاق در شرایطی افتاد که بانک مرکزی قرار بود بانک ها را ملزم نماید تا برای اعطای وام قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود، به منابع مردم دست اندازی نکنند؛ منابعی که برای اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به همه جوانان کافی است و این تخلفات بانک ها و عدم پیگیری بانک مرکزی است که باعث شده این منابع به جای اینکه به جوانان برسد، به بانک ها و مدیرانشان وام داده شود. همچنین به جز یک بخشنامه برای تعیین سقف اعطای وام به کارمندان بانکی، بانک مرکزی هنوز هیچگونه اقدامی در مقابل این تخلف بانک ها برای بازگرداندن این منابع، جهت اعطای آن به مردم و مصارفی از جمله وام ازدواج انجام نداده است.(نسیم آنلاین)

 

حق مسکن

ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.

ماده 74-دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

معطل ماندن مسکن مهر

شاید هیچ کس به اندازه متقاضیان مسکن مهر در این 3.5 سال سختی نکشیدندبسیاری از این متقاضیان به هزار امید و آرزو هر چه در زندگی داشتند فروختند و سرمایه کردند تا شاید بتوانند صاحبخانه شوند. با این وجود بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 همه آرزوهای خود را بر باد رفته می دیدند. دولتمردان تدبیر و امید به خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی هر کلمه ای دلشان می‌خواست بر علیه مسکن مهر به کار بردند و تقریبا تکمیل این پروژه مهم مسکن سازی در کشور را به حالت تعلیق در آوردند.
یک روز این طرح را مزخرف نامیدند و روز دیگر تعبیر اقتصاد برانداز و یا دردساز را برای آن به کار بردند. طبق آمار پیشرفت پروژه های مسکن مهر در دولت به طور ماهانه نیم درصد بوده است. به گفته نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در دولت یازدهم ماهانه 800 میلیارد تومان به پروژه مسکن تزریق می شده که این عدد در دولت تدبیر و امید به 200 میلیارد تومان رسیده است!
(کیهان)


بنابراین به نظر می رسد که بخشی از منابع پروژه مسکن مهر در دولت روحانی به جای تکمیل پروژه ها صرف بخشهای دیگری ش



دیدگاه شما در مورد : تناقض گفتاری و رفتاری دولت در ماجرای اجرای حقوق شهروندی/ آمارهایی که حکایت از اقدامات معکوس دولت با مفاد حقوق شهروندی دارد+ جزئیات

تناقض گفتاری و رفتاری دولت در ماجرای اجرای حقوق شهروندی/ آمارهایی که حکایت از اقدامات معکوس دولت با مفاد حقوق شهروندی دارد+ جزئیات