یکشنبه 31 تیر 1397 21:18:08

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
چاپ

کد خبر : 44485

تاریخ انتشار : 30/09/1395 - 13:50

پيامك منشوری در حركت دوار!

منشور حقوق شهروندي مجموعه اي از حقوق افراد در جامعه است كه در قانون اساسي و قوانين موضوعه وجود دارد و در اين منشور به شكل منطقي احصاء شده كه به عنوان يك كار پژوهشي ارزشمند است اما اين حقوق در مقررات بالادستي وجود داشته و در اين متن صرفا يادآوري و دسته بندي شده است.

پيامك منشوری در حركت دوار!

به گزارش سوادکوه آنلاین،حسين قربانزاده مديرمسوول و سردبير روزنامه همشهري در کانال شخصی خود نوشت:

 
امروز در مراسم باشكوه و پرطمطراقي از سندي با عنوان منشور حقوق شهروندي رونمايي شد و پيامك آن هم رسيد. باتوجه به مباحثي كه امروز درباره جايگاه، ثمره و كارويژه اين منشور در فضاي مجازي مطرح شد، بنده هم در قالب دو سرفصل به اين موضوع مي پردازم: 


الف- جايگاه حقوقي اين منشور كجاست؟ 
 

منشور حقوق شهروندي مجموعه اي از حقوق افراد در جامعه است كه در قانون اساسي و قوانين موضوعه وجود دارد و در اين منشور به شكل منطقي احصاء شده كه به عنوان يك كار پژوهشي ارزشمند است اما اين حقوق در مقررات بالادستي وجود داشته و در اين متن صرفا يادآوري و دسته بندي شده است.
 
اسناد بالادستي در كشور به اين ترتيب دسته بندي مي شوند: 1- قانون اساسي 2- سياست هاي كلي نظام مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 3- سند چشم انداز 4- برنامه هاي پنج ساله 5- قوانين موضوعه مجلس شوراي اسلامي 6- مصوبات هيات وزيران

 

 

لذا حقوق مندرج در اين منشور به دليل تاكيد آن الزام آور نيست بلكه به دليل تصريح در قانون اساسي، اسناد ياد شده و قوانين مصوب مجلس الزام آور هستند. بنابراين اساسا مقوله اي به عنوان منشور در حقوق داخلي جايگاهي ندارد و قاعدتا محتواي آن در غير از مواردي كه در قوانين موضوعه وجود دارد، صرفا جنبه توصيه اي و تبييني دارد. چون رييس جمهور براي الزام آور شدن تكاليف و تعقيب قضايي نقض آن تكاليف يا بايد در قالب لايحه به مجلس پيشنهادي بدهد و مجلس آن را مصوب كند و يا صرفا براي زيرمجموعه خود به عنوان دستورالعمل آن را ابلاغ كند كه در اين صورت قاعدتا نبايد ناقض اسناد بالادستي و قوانين موضوعه مجلس باشد.

ب- اين منشور چه دردي را دوا مي كند؟

 

اگر بپذيريم كه تمام اين حقوق و يا حداقل قريب به اتفاق آن در مقررات تكليف قانوني دارد، پرسش اينجاست كه رييس محترم جمهور در قامت رييس قوه مجريه چرا به جاي رفع موانع پيش روي تحقق اين حقوق صرفا به منشور نويسي و بازخواني و تكرار تكاليف روي آورده است؟ آيا صرفا مقصود آگاهي بخشي و اطلاع شهروندان از حقوق خود بوده است يا هدف ديگري داشته اند؟ اگر هدف تسهيل تحقق اين حقوق و حفظ و حراست از آنها باشد كه بايد گفت

 

 

در خصوص حقوق اقتصادي و اجتماعي آنچه الان معضل اساسي تلقي مي شود موانع و قفل هايي ست كه دولت در مسير احقاق اين حقوق بوجود آورده است. نمونه آنها قوانين در راستاي شفافيت، رقابت، اشتغال، رفاه اجتماعي و مسكن و ... است كه بخش هاي مختلف دولت در عرصه اجرا يا بدليل نگراني از شكست انحصار و رانت يا در خوش بينانه ترين حالت سوء مديريت بعد از 1300 روز نتوانسته اند، آنها را اجرا كنند.

 
درخصوص حقوق مدني-سياسي مندرج در اين منشور هم فقط بايد اين سوال را از رييس جمهور محترم پرسيد كه جنابعالي به اندازه چهار دوره رياست جمهوري يعني 16 سال دبيرشوراي عالي امنيت ملي بوده ايد، اگر تدوين اين منشور ضرورت داشت و باعث حفظ و حراست بيشتر حقوق مدني و سياسي شهروندان مي شد چرا در دوره دبيري شوراي عالي امنيت ملي به فكر تدوين آن نيفتاديد؟
 
و نكته آخر هم اينكه، لازمه تحقق بسياري از اين حقوق مندرج در منشور داشتن برنامه عيني و مشخص و قابل اندازه گيري است كه در همين راستا دولت بايد سال گذشته لايحه برنامه پنج ساله ششم را به مجلس ارائه مي كرد كه از آن سر باز زد و بالاخره همه نهادها بسيج شدند كه دولت را قانع كنند كه برنامه پنج ساله ششم را براي تصويب به مجلس بفرستد.
 
آن اكراه در ارائه برنامه عيني و اين اشتياق در بازخواني كليات حقوق شهروندي خود منشوري است در حركت دوار !

 



دیدگاه شما در مورد : پيامك منشوری در حركت دوار!

پيامك منشوری در حركت دوار!