شنبه 20 آذر 1395 21:59:04

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار ایران و جهان
چاپ

کد خبر : 42821

تاریخ انتشار : 11/08/1395 - 09:36

سخنی با نمایندگان مجلس؛

دفاع از «فعالین فتنه» نمره‌منفی در کارنامه نمایندگان به‌جا خواهد گذاشت

در مناسبت‌های آتی، بر عملکرد تک‌تک نمایندگان در آزمون‌های پیش روی مجلس، نظارت خواهد شد و رأی مثبت به فتنه‌گران می‌تواند نمره منفی در کارنامه افراد تلقی شود.

دفاع از «فعالین فتنه» نمره‌منفی در کارنامه نمایندگان به‌جا خواهد گذاشت

به گزارش سوادکوه آنلاین، مجلس دهم بعد از ابتدای شروع به کارش تا به الآن از جهت سیاسی نمره قابل‌قبولی می‌گیرد، فارغ از سکوت نمایندگان درباره اظهارات بی‌ربط فاطمه حسینی در دفاع از خود و حقوق نجومی پدرشان آن هم از تریبون مجلس، رأی قابل‌قبول و معنادار نمایندگان به حقوقدان‌های شورای نگهبان از جمله دکتر کدخدایی نمره مثبتی در کارنامه مجلس دهم است.

روز سه‌شنبه، آزمون دیگری پیش روی نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، آزمون رأی‌گیری برای صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور است.

به نظر می‌رسد سابقه وزرای پیشنهادی به توجه به معرفی این افراد به مجلس نهم و رأی به عدم صلاحیت این اشخاص، برای نمایندگان مجلس دهم نیز روشن باشد اما دراین‌بین، حضور افرادی همچون آشتیانی که برای وزارت آموزش‌وپرورش معرفی‌شده است، حامل نکاتی است که باید نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند.

معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس در حالی است که حسن روحانی آبان ماه 1393 طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آشتیانی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی سکّان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت معرفی کرد که وی نیز مانند سه وزیر دیگر نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

چرا آشتیانی نتوانست از مجلس نهم رأی صلاحیت بگیرد؟

حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر 20 نفر دیگر نیز با ویژگی‌های میلی منفرد، توفیقی و آشتیانی برای وزارت علوم معرفی شوند مجلس به آن‌ها رأی اعتماد نمی‌دهد، گفت: «گویا وزارت علوم سهم حزب منحله مشارکت شده است.»

نقوی حسینی با اشاره به عدم رأی اعتماد مجلس به نیلی احمدآبادی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «مجلس اعتقاد دارد شعارهای دولت شما باید حفظ شود. مردم به تدبیر، امید و اعتدال رأی دادند اما تمامی افراد معرفی‌شده برای وزارت علوم بویی از اعتدال نبردند. همه این افراد معرفی‌شده برای وزارت علوم عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت هستند.»[1]

علیرضا زاکانی نیز از جمله مخالفان تأیید آشتیانی بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپردن مدیریت آموزش عالی به عناصر افراطی خلاف مصالح کشور است، گفت: «دانش آشتیانی از گردانندگان فتنه 88 بوده و تا به امروز هم نیش قلم و بیان وی ادامه دارد.»

نماینده مردم تهران اضافه کرد: «تا امروز هر کس برای وزارت علوم به ما معرفی شد در فتنه مشارکت داشت، امروز هم که دانش آشتیانی معرفی‌شده است به اعتقاد بنده و با توجه به استنادات از عوامل گرداننده فتنه 88 است که البته این موضوع راست‌گویی دولت را می‌رساند که گفت: اگر 10 نفر را هم رد کنید هر بار در همین مسیر معرفی می‌کنیم بر این جریان تأکید داریم.»

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: «آقای دانش آشتیانی به مدت 20 سال مدیرعامل مدارس مفید بوده است. تهران 3 هزار مدرسه دارد تنها مدرسه‌ای که مدیر آن در زمان فتنه دستگیر شد مدیر مدرسه مفید بود و تنها مدرسه‌ای هم که روز قدس از مدرسه راهپیمایی به راه انداخت تا شعار نه غزه نه لبنان را سر دهند مدرسه مفید به مسئولیت و مدیریت آقای دانش آشتیانی بود«.

سپس در همین جلسه فیلمی از حضور فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در تحصن دانشگاه امیرکبیر در سال 88 به نمایش درآمد.

 

زاکانی در هنگام پخش این فیلم با بیان توضیحاتی با اشاره به اینکه دانش آشتیانی متعلق به دانشگاه امیرکبیر نیست و از دانشگاه دیگری به این دانشگاه آمده است، خاطرنشان کرد: «وزیر پیشنهادی حضور در فتنه را تکذیب می‌کند اما این فیلم نشان می‌دهد آقای دانش آشتیانی نه‌تنها در این تحصن شرکت کرده بلکه گرداننده آن نیز بوده است.»[2]

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس گفت: آقای فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش در ماجرای فتنه اقداماتی را داشت که به همین خاطر در مجلس نهم نیز برای تصدی وزارت علوم نتوانست رای اعتماد بگیرد.

وی افزود: با توجه به سابقه دانش‌آشتیانی در فتنه ۸۸ در مورد وی ابهام وجود دارد و احتمال رای‌آوری وی در مجلس هم پایین است.[3]

به هر جهت، به نظر می‌رسد سوابق وزرای پیشنهادی برای همگان روشن است، اینجا نمایندگان باید بر اساس سوگند و همچنین خطوط قرمز جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر خط قرمز دانستن فتنه 88، تصمیم بگیرند و این را به خاطر داشته باشند که نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان، در مناسبت‌های آتی، به عملکرد تک‌تک نمایندگان در آزمون‌های پیش روی مجلس، نظارت خواهد کرد و رأی مثبت به فتنه‌گران می‌تواند نمره منفی در کارنامه افراد تلقی شود.

نرخ ارز این روز ها 3600 توما

مجلس دهم بعد از ابتدای شروع به کارش تا به الآن از جهت سیاسی نمره قابل‌قبولی می‌گیرد، فارغ از سکوت نمایندگان درباره اظهارات بی‌ربط فاطمه حسینی در دفاع از خود و حقوق نجومی پدرشان آن هم از تریبون مجلس، رأی قابل‌قبول و معنادار نمایندگان به حقوقدان‌های شورای نگهبان از جمله دکتر کدخدایی نمره مثبتی در کارنامه مجلس دهم است.

روز سه‌شنبه، آزمون دیگری پیش روی نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، آزمون رأی‌گیری برای صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور است.

به نظر می‌رسد سابقه وزرای پیشنهادی به توجه به معرفی این افراد به مجلس نهم و رأی به عدم صلاحیت این اشخاص، برای نمایندگان مجلس دهم نیز روشن باشد اما دراین‌بین، حضور افرادی همچون آشتیانی که برای وزارت آموزش‌وپرورش معرفی‌شده است، حامل نکاتی است که باید نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند.

معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس در حالی است که حسن روحانی آبان ماه 1393 طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آشتیانی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی سکّان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت معرفی کرد که وی نیز مانند سه وزیر دیگر نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

چرا آشتیانی نتوانست از مجلس نهم رأی صلاحیت بگیرد؟

حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر 20 نفر دیگر نیز با ویژگی‌های میلی منفرد، توفیقی و آشتیانی برای وزارت علوم معرفی شوند مجلس به آن‌ها رأی اعتماد نمی‌دهد، گفت: «گویا وزارت علوم سهم حزب منحله مشارکت شده است.»

نقوی حسینی با اشاره به عدم رأی اعتماد مجلس به نیلی احمدآبادی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «مجلس اعتقاد دارد شعارهای دولت شما باید حفظ شود. مردم به تدبیر، امید و اعتدال رأی دادند اما تمامی افراد معرفی‌شده برای وزارت علوم بویی از اعتدال نبردند. همه این افراد معرفی‌شده برای وزارت علوم عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت هستند.»[1]

علیرضا زاکانی نیز از جمله مخالفان تأیید آشتیانی بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپردن مدیریت آموزش عالی به عناصر افراطی خلاف مصالح کشور است، گفت: «دانش آشتیانی از گردانندگان فتنه 88 بوده و تا به امروز هم نیش قلم و بیان وی ادامه دارد.»

نماینده مردم تهران اضافه کرد: «تا امروز هر کس برای وزارت علوم به ما معرفی شد در فتنه مشارکت داشت، امروز هم که دانش آشتیانی معرفی‌شده است به اعتقاد بنده و با توجه به استنادات از عوامل گرداننده فتنه 88 است که البته این موضوع راست‌گویی دولت را می‌رساند که گفت: اگر 10 نفر را هم رد کنید هر بار در همین مسیر معرفی می‌کنیم بر این جریان تأکید داریم.»

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: «آقای دانش آشتیانی به مدت 20 سال مدیرعامل مدارس مفید بوده است. تهران 3 هزار مدرسه دارد تنها مدرسه‌ای که مدیر آن در زمان فتنه دستگیر شد مدیر مدرسه مفید بود و تنها مدرسه‌ای هم که روز قدس از مدرسه راهپیمایی به راه انداخت تا شعار نه غزه نه لبنان را سر دهند مدرسه مفید به مسئولیت و مدیریت آقای دانش آشتیانی بود«.

سپس در همین جلسه فیلمی از حضور فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در تحصن دانشگاه امیرکبیر در سال 88 به نمایش درآمد.

 

زاکانی در هنگام پخش این فیلم با بیان توضیحاتی با اشاره به اینکه دانش آشتیانی متعلق به دانشگاه امیرکبیر نیست و از دانشگاه دیگری به این دانشگاه آمده است، خاطرنشان کرد: «وزیر پیشنهادی حضور در فتنه را تکذیب می‌کند اما این فیلم نشان می‌دهد آقای دانش آشتیانی نه‌تنها در این تحصن شرکت کرده بلکه گرداننده آن نیز بوده است.»[2]

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس گفت: آقای فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش در ماجرای فتنه اقداماتی را داشت که به همین خاطر در مجلس نهم نیز برای تصدی وزارت علوم نتوانست رای اعتماد بگیرد.

وی افزود: با توجه به سابقه دانش‌آشتیانی در فتنه ۸۸ در مورد وی ابهام وجود دارد و احتمال رای‌آوری وی در مجلس هم پایین است.[3]

به هر جهت، به نظر می‌رسد سوابق وزرای پیشنهادی برای همگان روشن است، اینجا نمایندگان باید بر اساس سوگند و همچنین خطوط قرمز جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر خط قرمز دانستن فتنه 88، تصمیم بگیرند و این را به خاطر داشته باشند که نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان، در مناسبت‌های آتی، به عملکرد تک‌تک نمایندگان در آزمون‌های پیش روی مجلس، نظارت خواهد کرد و رأی مثبت به فتنه‌گران می‌تواند نمره منفی در کارنامه افراد تلقی شود.

ن اسخنگوی پنتاگون می‌گوید همکاری پیشمرگه‌های کُرد با نیروهای عراقی در عملیات موصل، دلگرم‌کننده و زمینه پیروزی‌های ارتش عراق است ولی حضور نیروهای مردمی شیعه، باعث نگرانی است.ست یعنی فنر نرخ ارز حداقل به اندازه 2000 تومان فشرده شده است و باید منتظر انفجاری دیگر باشیم

اما دولت چندان نگران نبود. هشدار ها نادیده گرفته می شد. دلار های سرشار ارزی این توهم را ایجاد کرده است که بازار ارز در دست دولت و بانک مرکزی است و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ واردات گسترده از طریق دلار های نفتی پاسخ داده می شود و رونق حبابی اقتصاد، کاهش صادرات و ضعف تولیدات داخلی را پوشانده است. به نظر می رسید دولت تلاش دارد با تثبیت نرخ ارز از تورم وارداتی ناشی از رشد نرخ ارز جلوگیری کرده و در آن روز های سخت اقتصاد، که تورم، تحریم و بیم رکود اقتصاد را تهدید می کرد، خود را مسلط بر شرایط نشان دهد.

فنر نرخ ارز، ناگهان، در بدترین شرایط اقتصادی در می رود

اما نه آن حباب پایدار ماند و نه آن توهم. نیمه دوم سال 90 شروع شده است که ناگهان نرخ ارز جهش پیدا می کند. دولت غافلگیر شده و توانایی مدیریت شرایط را ندارد. جهش ناگهانی نرخ ارز بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن همراه با اختلاف تورم داخلی و خارجی هزینه دارد. شرایطِ روانیِ جهشِ حدودا 100 درصدی نرخ ارز زمینه را برای اخلال در بازار ها، گرانفروشی و از همه مهمتر، تخریب برنامه های اقتصادی بنگاه ها و نااطمینانی از بازار ها فراهم کرده است. همین اتفاق در سال 91 هم تکرار می شود و اقتصاد کشور دچار آسیب های جدی می شود. تحریم ها هم تشدید شده و اثر خود را در بازار ارز می گذارد. توانایی مدیریت بازار از دست دولت خارج و همه چیز برای فروغلتیدن اقتصاد در رکود فراهم شده است. اگر دولتمردان دولت دهم، به آن بند قانونی صریح و مفید عمل می کردند در این روز های سخت شرایط بهتری داشتند. آن روز ها که اقتصاد درگیر تحریم، کاهش فروش نفت و فضای روانی منفی است، دولت از محل فنر فشرده شده نرخ ارز هم ضربه می خورد. ضربه ای که اگر وجود نداشت شاید مدیریت آن سال های اقتصاد بهتر از آنچه شد صورت می پذیرفت اما دولت ضربه تصمیم های غلط سال های پیش خود در تثبیت مصنوعی نرخ ارز را در بدترین شرایط اقتصادی خورد و شد آنچه شد.

تکرار اشتباه؛ دولت یازدهم جا پای دولت دهم می گذارد

دولت یازدهم در حالی بر سر کار می آید که فنر نرخ ارز انرژی خود را تخلیه کرده و در حالت طبیعی است. حتی شوک های ناشی از جهش شدید نرخ ارز در سال های 90 و 91 هم تخلیه شده و متغیر ها در سطح حقیقی و طبیعی خود قرار دارند. نرخ ارز حدود 3300 تومان است. دولت یازدهم کنترل تورم را در دستور کار قرار می دهد. همزمان سیاست تثبیت نرخ ارز را نیز در دستور کار قرار می دهد. به نظر می رسد دولت یازدهم مثل دولت دهم از ایجاد تورم وارداتی از محل نرخ ارز هراس دارد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تا یک سال بعد (مرداد 93) نرخ ارز حتی کاهش هم می یابد و به 3 هزار تومان نزدیک می شود. این در حالی است که در سال 92 و 93 حداقل 15 درصد تورم داخلی وجود داشته و نرخ ارز حداقل باید 13 درصد (تفاضل نرخ تورم 15 درصدی داخلی و حدودا 2 درصدی جهانی) افزایش یابد؛ یعنی حداقل 500 تومان افزایش یافته و به 3 هزار و 800 تومان برسد اما دولت برنامه های خودش را در سر دارد و به قانون و منطق اقتصادی بی توجه است. جالب آن که این سیاست غلط تا اکنون نیز ادامه یافته و نرخ ارز طی بیش از 3 سال فقط حدود 300 تومان یعنی کمتر از 10 درصد رشد کرده است. کم کم صدای کارشناسان و صادرکنندگان در می آید.

گلایه صادرکنندگان از حرکت غیراقتصادی دولت در بازار ارز

کارشناسان و رسانه ها (حتی رسانه های حامی دولت) مدت هاست با محاسبه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به دولت هشدار می دهند از تثبیت مصنوعی نرخ ارز دست بردارد. قانون برنامه پنجم توسعه برای یک سال تمدید شده و دولت هم اکنون نیز طبق قانون موظف به مدیریت شناور بازار ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و حفظ رقابت پذیری کشور در تجارت خارجی است اما انگار اهداف دیگری دنبال می شود.29 فروردین روز صادرات؛ دولت از حمایت از صادرکنندگان می گوید و صادرکنندگان هم بیش از قبل از سیاست اشتباه دولت در بازار ارز انتقاد می کنند. لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به «حرکت غیر اقتصادی دولت در تعیین نرخ ارز»، از دغدغه فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت دلار گفته و این هشدار را هم می دهد که «سیاست ارزی دولت راه را برای افزایش قاچاق باز کرد»[2]. افرادی مثل دکتر رزاقی، اقتصاددان کشور نیز بار ها اعلام می کند نرخ واقعی ارز در شرایط کنونی حدود 12 هزار تومان است و تثبیت این نرخ در 3500 تومان عامل اصلی قاچاق گسترده[3] است اما دولت همچنان بی توجه است و از دستاورد های اقتصادی خود می گوید؛ کنترل تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز! لذا در بر همان پاشنه می چرخد که پیش از این می چرخید.

یک محاسبه ساده در رابطه با نرخ ارز

نرخ تورم سال 92 حدود 34 درصد، سال 93 حدود 15 درصد و سال 94 هم تقریبا 12 درصد بود. با توجه به نرخ های تورم صفر تا 2 درصدی در اقتصاد جهان، مخصوصا کشور هایی که می توان تورم دلار را با آن ها سنجید، طی این سال ها نرخ ارز باید سالانه حدود 32، 13 و 10 درصد رشد می کرد. با در نظرگرفتن نرخ ارز 3300 تومان در ابتدای سال 92، این نرخ طبق قانون و منطق اقتصادی در انتهای سال 92 باید حدودا 4400 تومان، در انتهای سال 93 حدود 5 هزار و 100 تومان و در انتهای سال 94 به 5 هزار و 600 تومان می رسید اما نرخ ارز این روز ها 3600 تومان است یعنی فنر نرخ ارز حداقل به اندازه 2000 تومان فشرده شده است و باید منتظر انفجاری دیگر باشیم. اگر هم از جهش ناگهانی به هر نحوی جلوگیری شود تضعیف قدرت صادراتی کشور، ضربه ای بر تولید و تقاضای خارجیان برای کالای ایرانی خواهد زد که اثرات آن را در سال های آتی خواهیم دید.

[1] قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 81، بند ج.

[2] گفتگوی لاهوتی با خبرگزاری مهر در تاریخ 6 شهریور 95

[3] اظهارات ایشان در میزگرد تخصصی در رابطه با قاچاق، 17 شهریور 95٫


منبع : مشرق
دیدگاه شما در مورد : دفاع از «فعالین فتنه» نمره‌منفی در کارنامه نمایندگان به‌جا خواهد گذاشت

دفاع از «فعالین فتنه» نمره‌منفی در کارنامه نمایندگان به‌جا خواهد گذاشت