
کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار سوادکوه آنلاین از پرونده زمین خواری در ورسک اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در این خصوص مدارک کافی در اختیار من نیست و من نمی توانم اظهار نظر کنم.
وی با اشاره به وظایف قانونی شوراها اظهار داشت: طبق قوانین یکی از وظایف شوراها جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است و حتی طبق ماده 99 شوراها می توانند در جهت تخریب سازه های غیر مجاز شخصا ورود پیدا کنند.
علیپور از شورای اسلامی ورسک گلایه کرد و ابراز داشت: قبل از اینکه اجتی تشکیل شود مجموعه آن محدوده در اختیار شورای اسلامی و دهیاری ورسک بود و حال سوال اینجاست که چرا اجازه داده شده در منطقه ای این همه ساخت و ساز انجام شود که وزارت کشور و استانداری بیایند آن را تبدیل به یک روستا کنند.
نماینده مردم سوادکوه در خانه ملت همچنین اضافه کرد: اگر شورای ورسک قبل از انجام ساخت و ساز های غیر مجاز در جایی پیگیری کردند و به کمیسیون 99 اطلاع داده باشند اگر مسئولین استانداری وقت این موضوع را پیگیری نکرده باشند این جای بررسی و حتی پیگیری قضائی دارد.
وی با تاکید بر اینکه من اکنون اطلاعات کافی در خصوص این پرونده ندارم به بیان قانون کلی در خصوص ساخت و سازها اکتفا کرد و اذعان داشت: هر گونه ساخت و ساز در روستاها و حریم آنها به عهدۀ شورای اسلامی روستاها و در شهرها به عهدۀ شهردارها است.
علیپور بررسی اینکه آیا در اجت زمین خواری شده یا خیر را موضوع دومی دانست که در این مبحث باید مد نظر قرار گیرد .
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اگر واقعا فردی چه مسئول و چه غیر مسئول فرقی نمی کند دست درازی به منابع طبیعی داشته باشد و یا زمین خواری کرده باشد این قابل بررسی و پیگیری قضائی و حتی قابل عودت است.
وی در این خصوص به چند مورد زمین خواری اشاره کرد که در آن موارد با رای دادگاه زمین های تصاحب شده بازگردانده شدند.
علیپور با تاکید دوباره بر اینکه چون اطلاع کافی در خصوص این پرونده ندارد نمی تواند نظر قطعی بدهد اعلام کرد: چون منطقه، منطقه تورستی است و منابع طبیعی منابع مهمی برای ماست از روزی که این قضیه را شنیدم پیگیر موضوع هستم، منابع طبیعی ذخیره زیستی ماست و در هیچ شرایطی نباید تخریب شود.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار موضوع برکناری دهیار ورسک را مبحث سومی دانست که باید بررسی شود.
عضو کمیسیون حل اختلاف استان تاکید کرد: طبق قانون برکناری دهیار در وهله اول باید توسط شورای اسلامی روستا انجام شود، یعنی دهیار باید استیضاح شود و برای استیضاح هم حتما باید دلیل بیاورند.
وی دلایل قانونی عزل دهیار توسط شورا را اینگونه عنوان کرد: تخلف دهیار، تمرد دهیار از دستورات شورای اسلامی روستا و یا عدم توانمندی دهیار در اجرای کار مواردی است که شورا باید در این خصوص دلایل خود را بیان کند و دهیار نیز باید از خود دفاع کند.
علیپور همچنین یک شرط دیگر برای برکناری دهیار بیان کرد و گفت: ممکن است دهیار تخلفی کرده باشد و فرماندار متوجه این تخلف شود در این حالت فرماندار می تواند موضوع را به شورای اسلامی روستا اطلاع دهد و یا به دادگاه صالحه اعلام کند این فرد تخلف کرده و دادگاه نیز موظف است تا زمان رسیدگی به موضوع حکم دهیار را لغو کند و مورد را بررسی کند.
نماینده مردم سوادکوه در خانه ملت تصریح کرد: اگر در مورد مسئله ورسک دهیار تخلفی داشت باید توسط شورای محل با او برخورد می شد و شورا باید با او جلسه می گذاشت و استیضاح را مطرح می کرد و اگر استیضاح را مطرح نکرده باشد این عزل غیر قانونی است و برکناری دهیار تخلف آشکار است.
عضو کمیسیون حل اختلاف استان مازندران در زمینه اقدام فرمانداری سوادکوه برای عزل دهیار ورسک اعلام کرد: نه معاون فرماندار و نه فرماندار نمی توانند سر خود دهیار را از سمت خود برکنار کنند، دهیار باید به محل کار خودش برگردد و شورا باید به وظایف قانونی خود عمل کند.
وی در مورد تشکیل کمیته انضباطی دهیاران و محکوم شدن دهیار ورسک در این کمیته اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به تخلفات کارکنان ادارات دو کمیته داریم ، یکی کمیته رسیدگی به تخلفات اداری که مخصوص کارکنان رسمی ادارات است و دیگری کمیته انضباطی که به تخلفات کارکنان پیمانی و قراردادی رسیدگی می کند.
علیپور ادامه داد: البته تخلفات شوراها و دهیاران نیز در کمیته انضباطی مطرح می شود اما این کمیته حق رای ندارد و رای دادن در این خصوص بر عهده کمیسیون حل اختلاف استان است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار که خود نیز عضو کمیسیون حل اختلاف استان مازندران است در خصوص این کمیسیون توضیح داد: این کمیسیون متشکل از یک نماینده مجلس، استاندار و مدیرکل دادگستری هست که وظیفۀ آن در رابطه با شوراها این است که در خصوص عزل، خلع ید و یا ابطال کل شورای یک روستا نظر دهد.
وی با بیان این مقدمه افزود: اگر دهیار تخلفی داشته باشد باید در کمیته انضباطی بررسی شود و به کمیته حل اختلاف شهرستان ارجاع داده شود و کمیته حل اختلاف شهرستان نیز باید نظرش را به کمیسیون حل اختلاف استان اطلاع دهد تا این کمیسیون رای نهایی را اعلام کند.
علیپور در پایان ابراز داشت: شورای ورسک می تواند برای عزل غیرقانونی دهیار اعتراض کند و وقتی اعتراض کند این عزل غیر قانونی است، پرونده زمین خواری هم قابل پیگیری است و شورای اسلامی ورسک نامه هایشان را به من بدهند و مطمئن باشند قطعا پیگیری خواهم کرد.
گفتنی است در روز های اخیر فرمانداری شهرستان سوادکوه با تشکیل کمیته انضباطی دهیاران در اقدامی غیر قانونی دهیار ورسک را از سمت خود عزل کرد.
شایان ذکر است که این دهیار از مدت ها قبل برای جلوگیری از زمین خواری در منطقه ورسک تلاش وافری کرده است و اسناد و شواهد به دست آمده گویای این است که برخی از مسئولین کشوری و استانی در این زمین خواری دخیل هستند.
گفته می شود عزل دهیار ورسک بی ربط با این پرونده نبوده و این دهیار شریف تا به امروز در مقابل درخواست های نابه جا برای صدور مجوز هایی برای زمین خواری بی نتیجه بوده است.
شورای اسلامی ورسک نیز در مقابل رای کمیته انضباطی در اقدامی تحسین برانگیز حمایت خود را از دهیار ورسک اعلام کرده و تمام قد در مقابل این نقض آشکار قانون ایستاده است.