چهار شنبه 17 آذر 1395 12:05:59

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
چاپ

کد خبر : 38877

تاریخ انتشار : 09/02/1395 - 07:10

پله پله تا ملاقات کدخدا؛

دوران ماست مالی برجام

در حالیکه مسئولان دولتی از گشایش های برجام می گویند که در آن سوی ماجرا، کمترین میلی برای دادن امتیاز به ایران مشاهده نمی شود.

دوران ماست مالی برجام

به گزارش سوادکوه آنلاین، تیترها و اظهارات زیبا و امیدبخش پس از به ثمر رسیدن توافق نهایی هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، پسابرجام رویایی را برای ایرانیان به تصویر می کشیدند، اما با عبور زمان و فروکش کردن هیجانات، دستاورد ملموسی نصیب کشور نشده است. در همین زمان است که بانیان اصلی برجام، محدودیت ها و فشارهای جدید بر ایران را با روش به اصطلاح "ماست مالی"، توجیه می کنند. 

رئیس جمهور روحانی در اظهارات خود علاوه بر برشمردن توفیقات برجام، عبور از خطر جنگ، به صفر رسیدن فروش نفت و ایران هراسی را نیز گوشزد می کند تا نشان دهد اگر دستاوردی هم  از برجام تاکنون نصیب ایران نشده لااقل این توافق سبب شد تا ایران به عراق دیگر تبدیل نشود. این گونه توجیهات سلبی زمانی رو به فزونی می گرایند که مستندات درخور توجهی از نتایج برجام برای ارائه در دسترس نباشند. 

از تاریخ 26 دیماه 94 که براساس توافقات میان ایران و طرفین مذاکره در زمینه هسته ای، مقرر شده بود تا تحریم های مرتبط با هسته ای لغو، متوقف یا تعلیق گردند، تا به امروز، نتیجه ملموسی برای اقتصاد ایران در برنداشته و شرکت ها و کشورهای خارجی نیز در حرکت به سمت بازار ایران دست به عصا حرکت می کنند. عمده ترین مشکل در عدم تحقق تاثیرگذاری رفع تحریم ها به رفتارها ی طرف آمریکایی باز می گردد. آمریکایی که بیشترین موانع و سنگ اندازی ها را بر سر پیشرفت ایران از روزهای نخست انقلاب صورت داده است. حال پس از حصول توافق هسته ای با 1+5 و اتخاذ سازوکارهایی برای اعمال محدودیت های هسته ای بر ایران و لغو تحریم ها، شاهد تکرار رویه آمریکا در به بن بست رساندن و یا شانه خالی کردن از تعهداتش می باشیم.

در زمینه تحریم های آمریکا علیه ایران، این کشور چنان روش های پیچیده ای و در هم تنیده ای را برای اعمال محدودیت های مالی، بانکی و ...  در طول چند دهه اخیر به کار برده که پازل تحریم ها تا زمانیکه اراده ای برای فروپاشی کامل آن از ریشه وجود نداشته باشد، نمی توان امیدی به وعده های نیم بند آمریکایی ها در زمینه رفع تحریم ها داشت. تجربه ای که در طول تاریخ چنددهه ای انقلاب بارها تکرار شده است. بررسی تاریخی عهدشکنی آمریکا در یک قرارداد مدون و مکتوب میان ایران و آمریکا پس از انقلاب نشان می دهد، بدعهدی عادت همیشگی این کشور است. 

عهدنامه الجزایر و بنای کج تعهدات آمریکا

خصومت های میان آمریکا و ایران از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شد. آمریکا به عنوان حامی اصلی حکومت شاهنشاهی درحالیکه با تغییرات صورت گرفته بسیاری از منافع خود را در خطر دید، از همان ابتدا سعی در تغییر رویه داشت و توطئه هایی را برای کودتا و برهم زدن نظم داخلی به اجراء درآورد. به دنبال تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا تحریم هایی را بر ایران اعمال می کند و دارایی ها کشور را در آمریکا مسدود می سازد. 

به دنبال بالا گرفتن تنش ها و نیاز مبرم کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به رها شدن کارمندان و وابسته های آمریکایی لانه جاسوسی، الجزایر واسطه می شود و بین ایران و آمریکا قرارداد الجزایر منعقد می گردد. 

وارن کریستوفر، که در دوره کلینتون به وزارت خارجه رسید،‌ به عنوان معاون وزیر مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در الجزایر بود. این تصویر از او (نشسته،‌سمت چپ) در روز امضای توافق‌نامه گرفته شده است.
 
بیانیه الجزایر در واقع حاوی 3 بیانیه یا 3 سند است؛ سند اول به عنوان بیانیه عمومی حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها در قبال آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری است، بیانیه دوم به حل و فصل دعاوی 2 دولت می‌پردازد و بیانیه سوم نیز روش‌های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است. در این بیانیه‌ها دولت آمریکا تعهد داد اموال رژیم شاه را به ایران بازگردانیده، تحریم تجاری را لغو، دارایی‌های ایران را آزاد و تضمین بدهد در ایران دخالت نخواهد کرد. در مقابل ایران نیز تعهد داد خروج سریع دیپلمات‌های آمریکایی را تضمین کرده و وجوه شخصی را در 2 حساب جداگانه برای تسویه‌ بدهی‌های بانکی مختلف خود به آمریکا و همچنین پرداخت مبالغ احکام صادره احتمالی بر علیه خود گشایش نماید. در حساب دوم یک میلیارد دلار واریز و ایران تعهد داد موجودی حساب، هیچ‌گاه از نیم میلیارد دلار کمتر نشود. همچنین طرفین توافق کردند یک هیات داوری ویژه برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل دهند. این هیات داوری اکنون به «دیوان دعاوی ایران و آمریکا» تعبیر می‌شود که تاکنون کار رسیدگی به پرونده‌های مختلف اتباع دو طرف را برعهده دارد. دیوان، مرکب از 3 شعبه و هر شعبه دارای 3 عضو است: یک داور ایرانی، یک دلار آمریکایی و یک داور مشترک به انتخاب طرفین. به این ترتیب بیانیه الجزایر حالت اجرایی به خود گرفت.
 
 
اتخاذ چنین رویه ای برای حل و فصل اختلافات، با توجه به ضعف تیم حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی ایران و ناآگاهی در برخی از قوانین آمریکا و حقوق داوری بین الملل، بعدها انتقاداتی را در پی داشت که در یک نمونه گزارش تحقيق و تفحص از روند داوری ايران و ايالات متحده آمريكا به آن اشاره کرد. در 31 اردیبهشت  1387در صحن علنی مجلس توسط كاظم جلالی مخبر كميسيون سياست خارجیي و امنيت ملی گزارشی را از انجام تعهدات ایران و آمریکا در زمینه قرارد اد الجزایر قرائت کرد. این گزارش نقاط ضعف متعددی را خاطر نشان می سازد که در یکی از آن موارد در حالیکه ایران حساب جداگانه ای را برای تسویه بدهی ها باز می کند اما آمریکا از این کار سر باز می زند و حتی این امر از سوی هیات ایرانی مورد اعتراض قرار نمی گیرد. (متن کامل تحقیق و تفحص در پیوست1) 

در بخشی از گزارش تحقیق و تحفص آمده: "تعهدات حقوقی ناشی از بیانیه به موجب بیانیه های الجزایر ایالات متحده آمریكا متعهد گردید كه: 1-در امور داخلی ایران مداخله نكند. 2- مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید. 3- برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیكان آن در آمریكا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همكاری كند. 4- از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن كشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریكا یا گروگانگیری اتباع آمریكایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید. 5- به دعاوی حقوقی اتباع آمریكایی در محاكم آمریكا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهد. *5-دعاوی دو تابعیتی ها و نظر دیوان به سبب عدم دقت در تنظیم مفاد بیانیه ها در بحث تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهانهائی علیه ایران اقامه شده كه بموجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند. بنا به آمار استخراجی تعداد 122 دعوا توسط افراد دو تابعیتی در دیوان علیه ایران مطرح شده است كه آخرین آنها پرونده شماره 485 بود كه توسط شعبه 1 در تاریخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد. اولین بار است در طول تاریخ كه اتباع یك كشور علیه آن كشور در كشوری ثالث (یك دیوان بین‌المللی) اقامه دعوای حقوقی می نماید و رای به نفع آنان صادر می گردد بدون آنكه آن كشور طی جنگی مغلوب شده و یا به طریق دیگری تحت سلطه كشور خواهان قرار گیرد."

در رابطه با میزان دارایی ها بلوکه شده ایران در آمریکا اعداد و ارقام مختلفی ارائه شده اند که در گزارش تحقیق و تحفص مجلس نیز این نقیصه مشاهده می شود: " استرداد دارایی های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه) به موجب بیانیه های الجزایر، آمریكا متعهد گردید كه با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، كلیه دارائیها و اموال مسدود شده ایران كه پس از گروگانگیری توقیف نموده را آزاد نماید، این اموال مشتمل بر موارد ذیل بوده است: *1. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا) *2. اموال و تجهیزات نظامی *3. اموال دیپلماتیك *4. اموال civil (غیر نظامی) *5. اموال شاه و خانواده سلطنتی بعنوان اموال ایران هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانكهای آمریكایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ریچارد جی. دیویس، بعنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریكا در كتاب «تجربه یك بحران» می گویند: دارایی های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین (10987-12087) میلیارد دلار بوده است. سرانجام آمریكا رسماً، بالغ بر 10 میلیارد دلار دارایی های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه ها و در دو نوبت منتقل كرده است." 

جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا 

براساس اسناد منتشر شده اجرایی از بیانیه الجزایر، آمریکا از تعهد خود برای 5 دسته دارایی موجود، تنها به 2 دسته به طور مشروط عمل کرده است. یعنی بخش عمده وجوه نقدی، طلا و اوراق بهادار ایران را بازپس‌داده و بخشی از تعهدات خود به شرکت‌های خصوصی ایرانی را نیز پرداخته است، اما کماکان از عمل به تعهدات خود در تحویل کالاها و اموال نظامی ایران، بازپس‌دادن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی و اموال دیپلماتیک ایران خودداری می‌کند. نگاهی به اعمال تحریم‌های هسته ای، موشکی و حقوق بشری آمریکا علیه ایران این نکته را آشکار می‌سازد که آمریکا با تکیه بر همین 3 دسته اموال تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در سال های گذشته وضع کرده بود. به عبارت بهتر وقتی صحبت از اموال ایران می‌شود، احتمالا مقصود همان 3 دسته اموالی است که آمریکا  حاضر به رفع توقیف و بازگردانیدن آن به ایران نشده و هر تخریبی که صورت می‌دهد نیز با تکیه بر همین اموال است.
 
با توجه به اسناد و مدارک موجود و اظهارات گوناگون مقامات  2/5 تا 3 میلیارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلای ایران که مطابق اطلاعات موجود در بانک‌های آمریکایی موجود است، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. براساس اظهارات منابع  ظاهرا کل 13/5 میلیارد دلار مطالبات نقد ایران از آمریکا باید در 3 نوبت پرداخت می‌شده که دولت آمریکا به پرداخت 2 نوبت از آن پایبند مانده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت و تسویه نوبت سوم سر باز زده است. عدم وجود شفاف سازی در این زمینه معادلات را پیچیده تر می سازد. 
 
پس از اجرای توافق هسته ای آمریکا مبلغ 1/7 میلیارد دلار به ایران پرداخت کرد. این پول با توجه به اظهارات مقامات آمریکا مربوط به 400 میلیون دلاری بوده که ایران در صندوق سپرده ای برای خرید تجهیزات نظامی قرار داده بود که در طی این سال ها با 1/3 میلیارد دلار بهره بدهی به ایران پرداخت شد. باراک اوباما در توجیه اقدام خود عنوان کرد:" این رقم بسیار کمتر از رقمی بود که ایران درخواست دریافت آن را داشت. برای آمریکا، این مصالحه می تواند موجب صرفه جویی چند میلیارد دلاری شود که ممکن بود ایران (از طریق حقوقی) دریافت آن را دنبال نماید. درگیر شدن در این (دعوای حقوقی) به نفع آمریکا نبود." 
 
پرداخت این بدهی از سوی آمریکا نشان می دهد، پرونده های مفتوح بسیاری در زمینه بیانیه الجزایر کماکان وجود دارند و دولت های آمریکا پس از حل و فصل شدن گروگانگیری لانه جاسوسی و فروکش کردن هیجانات در آمریکا، رویه بسیار سختگیرانه ای در عمل به تعهدات خود پیش گرفتند و عملا با روی کار آمدن ریگان، آزادسازی اموال و دارایی های ایران به بهانه های مختلف به تعویق افتاد. این مورد را باید به دست درازی آمریکا به اموال ایران نیز اضافه کرد. آمریکا در سال های بعد به بهانه های مختلف اموال و دارایی های ایران را مسدود می سازد و به دادگاه های آمریکا نیز از سوی کاخ سفید و کنگره این اجازه داده می شود که در پرونده هایی که به نحوی ایران محکوم می شود، پرداخت غرامت از اموال مسدود شده صورت گیرد. 
 
تحریم پشت تحریم، بدعهدی پشت بدعهدی
 
در حالیکه آمریکا پس از انقلاب طی قرارداد الجزایر موظف به بازگرداندن اموال ایران شده بود، تنها به بخشی از آن عمل کرد و بعدها نیز به روش های مختلف، سعی کرد محدودیت های بیشتری را برای غارت اموال ایران در پیش بگیرد. حقوق بشر، تروریسم، موشک و هسته ای، زمین هایی بودند که آمریکا برای مانور بر آن انتخاب کرد و علی رغم همکاری ایران در برهه های با آمریکا در لبنان، عراق و افغانستان برای کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی، اما پاسخ تنها افزایش فشارها و محدودیت ها بود. برای نمونه در ششم اوت 1996میلادی (14 مرداد 1375) با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا یکی از شدید ترین تحریم های نفتی بر علیه ایران به تصویب رسید. این قانون به نام سناتورِ پیشنهاد دهنده آن، «قانون داماتو» نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شرکتی که در صنایع نفت و گاز ایران، بیش از چهل میلیون دلار سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم آمریکا می شد که البته این سقف در دوران جرج بوش به 20 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. این تحریم در حالی صورت گرفت که پیش از آن آمریکا یکی از مشتریان عمده نفت ایران بود و اعمال این تحریم بخش عمده ای از درآمدهای نفتی ایران را از بین برد. 
 
از راست به چپ: جیمی کارتر، بیل کلینتون، جورج دبیلو بوش، باراک اوباما، جورج واکر بوش
 
به موارد بالا تمدید هر ساله وضعیت فوق العاده ملی آمریکا علیه ایران را باید اضافه کرد که این اختیار را به روسای جمهور آمریکا می دهد تا تحریم های مختلف تجاری بر ایران اعمال کنند. با برجسته شدن برنامه هسته ای در زمان جورج بوش، تهدیدات و فشارها بار دیگر بر ایران افزون تر شد و با بر روی کار آمدن باراک اوباما، سیاست تشدید تحریم ها و اجماع سازی جهانی آن به نحو موثری به اجرا درآمد. پرونده هسته ای ایران از مسیر تخصصی خود خارج شد و وارد فاز سیاسی گردید. از این زمان به بعد آمریکا به کمک شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های بین المللی را بر کشور تحمیل کرد و خسارات فراوانی به اقتصاد ایران نیز وارد ساخت. به طور معمول در زمان روسای جمهور دموکرات، قوانین سفت و سختی برای فشار بر ایران اعمال می گردند. 
 
تحریم های پیچیده و درهم تنیده آمریکا و برجام
 
در 12 سال مذاکرات هسته ای، ایران تمام تلاش خود را به کار برد تا بهانه های کشورهای غربی را مرتفع سازد ولی اغلب آمریکا مانع دستیابی به توافق می شد. در نهایت تصمیم بر آن شد تا آمریکا مستقیم وارد مذاکرات شود و مذاکرات هسته ای در دوران دولت یازدهم، به مذاکرات بیشتر میان ایران و آمریکا تبدیل شد. رفع تحریم های اقتصادی و مالی یکی از دستور کارهای اصلی و اهداف اولیه ایران برای ادامه مذاکرات بود. در 23 تیر 1394 در نهایت پس از چندین دوره مذاکرات فشرده و پیچیده، توافق نهایی هسته ای به دست آمد و ایران با قبول محدودیت های فراوان بر صنعت هسته ای خود توانست پرونده هسته ای را از گردنه شورای امنیت و فصل هفت آن عبور دهد. ایران در حالی محدودیت های را پذیرا شد که در قبل آن می بایست تحریم های هسته ای مرتبط با آن برچیده شوند. این روند با آغاز اجرای تعهدات ایران تا 26 دی 1394 ادامه یافت و در این روز نیز طرف های مقابل می بایست تعهدات خود را در رفع محدودیت ها به اجرا می گذاشتند. 
 
در این بین و در طول مذاکرات، اصل مذاکره برای حل پرونده هسته ای و رفع تحریم ها مورد توافق کلی در ایران بود ولی در آن سو انتقاداتی در روند مذاکرات مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا و بستن توافق به گونه ای که جای تاویل و تفسیر نداشته باشد، وجود داشت. اقدامات بعدی آمریکا در مسیر اجرای تعهدات نشان داد، انتقادات پر بیراه نبوده و واشنگتن رفتارهایی خلاف روح برجام در پیش گرفته است. حتی پیش از انعقاد قرارداد نهایی هسته ای، کنگره آمریکا تحریم هایی را در خصوص چندین شرکت و فرد به اجرا گذاشت که با واکنش قاطع دولت یازدهم مواجه نشد و پس از برجام نیز روش های گوناگونی برای ادامه مسیر تحریم های آمریکا به نحو دیگر، در پیش گرفته شد. قانون محدودیت سفر اتباع 38 کشور به ایران که از امتیاز سفر به آمریکا بدون ویزا برخوردار بودند، یکی از این نمونه هاست. 
 
 
با این وجود، در حالیکه ایران سعی دارد از مواهب برجام بهره ببرد و دولت یازدهم وعده های اقتصادی خود را در زمینه رونق و گشایش اقتصادی عملی سازد، موانع متعددی بر راه تحقق چنین برنامه های چیده شده اند که عملا اجرایی شدن برجام را تنها بر روی کاغذ تضمین ساخته است. دولت یازدهم بر سرمایه گذاری خارجی و عادی سازی روابط مالی و بانکی با کشورها و بنگاه های مالی جهان حساب ویژه ای باز کرده ولی محدودیت هایی که آمریکا متعهد به رفع آنها بود به طرق دیگر یا با مماشات آمریکا همچنان اجرایی می شوند. به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا در یک برنامه از پیش طراحی شده، سازو کارهایی را اندیشیده بود که در صورت انعقاد توافق هسته ای، پیچیدگی و گره خوردگی تحریم های 37 سال اخیر علیه ایران مانع تاثیرگذاری توقف محدود تحریم های هسته ای شوند. موضوعی که حتی بنگاه ها و شرکت های دیگر کشورها را از ورود به بازار ایران بر حذر داشته و هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری بلند مدت با وجود سختگیری های آمریکا متصور نیستند. آمریکا در زمان تحریم برای بانک ها و موسساتی که با ایران وارد معامله می شدند، جریم های سنگینی اعمال کرد که تا به امروز فضای بدبینی و اعمال مجدد آن همچنان باقی مانده است. 
 
در چند ماه اخیر، رفتارهایی که آمریکا از خود نشان داده عملا ثابت می کند هیچ قصدی برای تغییر رویه خود در فشار بر ایران ندارد و برجام نیز این فضا را در اختیارش قرار داده تا از طریق آن از یکسو جلوی پیشرفت هسته ای ایران را سد کند و از سوی دیگر، محدودیت های مربوط به هسته ای را وارد فاز جدیدی از بهانه گیری ها و سپس اعمال همان محدودیت ها سازد. پس از تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه توان موشکی ایران و حتی اجرای برخی از تحریم ها و ادامه تحریم دلاری  ایران، در آخرین مورد نیز غارت دو میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا صورت گرفت. دیوان عالی آمریکا  رأیی را صادر کرد که ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 می خواند، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار می کرد.
 
اعمال تحریم ها و مجازات های جدید علیه ایران در حالی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد که به گفته مسئولان دولت یازدهم، نقض برجام نیست. برای یافتن درستی این ادعا می بایست به متن برجام رجوع کرد و همچنین تحریم ها و قوانین تحریمی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران به بهانه هسته ای وضع کرده را مرور کرد. در سایت (وزارت خزانه داری آمریکا) (2) با دهها مورد تحریم ها و دستورات اجرایی برای محدود کردن ایران روبه رو می شویم که دربرگیرنده قوانین مصوب و دستورات اجرایی روسای جمهور می شوند. قوانین و مقرارت تحریم ایران از چنان پیچیدگی و گستردگی برخوردار است که در زمان مذاکرات هسته ای، جلسات متعددی برای مشخص شدن تحریم های مرتبط به هسته ای و مفاد و ماده های از آن در زیر قوانین دیگر تحریمی صورت گرفت. آمریکا برای محدود سازی توان هسته ای ایران و ادامه روند اعمال فشار، مرحله به مرحله کوهی از تحریم ها را ایجاد کرد و به صورتی نیز عمل کرده تا رفع یک تحریم منجر به رفع تحریم دیگر نشود. برای نمونه در سال 2011، دستور اجرایی برای تحریم بانک مرکزی ایران را به بهانه پولشویی صادر کرد که لغو این تحریم از سوی آمریکا در صورت توافق با ایران در زمینه هسته ای ارتباط پیدا  نکند.به صور مشخص آمریکا راهها گریز بسیاری را در قالب قوانین متعدد تحریمی علیه ایران تعبیه کرده که همواره دارای این اهرم باشد تا بتواند از تعهدات خود به نحوه کارآمدی شانه خالی کند. 
 
 
در بخش هایی از برجام (3) در رابطه با لغو تحریم های آمریکا آمده است:
 
-  ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‏نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با هسته ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام،  تلقی خواهد نمود.
 
- اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت ‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.
 
- منطبق با زمان بندی تعیین شده، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد. ( اس دی ان به افراد و نهادهای اطلاق می شود که اموال و داریی های آنها در آمریکا براساس تحریم های آمریکا، بلوکه یا مسدود شده و شهروندان آمریکایی نیز نباید با آنها وارد معامله شوند. در زمینه تحریم های ایران نیز بسیاری افراد خارجی و موسسات بین المللی در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند و با جریمه های سنگینی نیز به خاطر دور زدن تحریم ها مواجه شدند.)
 
- ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره 5، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته ای ...را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند، و فرامین اجرایی شماره 13574، 13590، 13622 و 13645 و بخش های 7-5 و 15 فرمان اجرایی شماره 13628 را لغو نماید.
 
 الف- دستور اجرایی 13574  (4) مربوط به اعمال تحریم های جدید منطبق با قانون تحریم های ایران در سال 1996 می شود که بر اساس فرمان جدید، کلیه معاملات با ارزهای خارجی، انتقال هرگونه اعتبار یا پرداختی توسط موسسات مالی ممنوع می شوند همچنین براساس آن، کلیه اموال و دارایی های اشخاص یا موسساتی که بالای 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، بلوکه می شود. 
ب- بر اساس دستور اجرایی 13590 (5) هم‌زمان با درج نام بانک مرکزی ایران در لیست پولشویی، اوباما با صدور دستور اجرائی 13590 تحریم‌های موجود علیه بخش انرژی ایران را گسترش داد. بر اساس این فرمان، اولا ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه منابع نفتی ایران برای هر معامله یك میلیون دلاری یا مجموعا پنج میلیون دلار در طی 12 ماه ممنوع است. همچنین ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه بخش پتروشیمی ایران برای هر معامله 250 هزار دلاری یا مجموعا 1 میلیون دلار در طی 12 ماه ممنوع است. متخلفین مشمول محرومیت‌هایی نظیر منع معاملات ارزی، بانکی و ملکی در آمریکا، محرومیت صادرات و واردات به آمریکا و محرومیت از دریافت وام و قراردادهای دولتی می‌شوند. این دستور نیز همانند دستور 13382 فراسرزمینی تنظیم شده و با هدف تعمیم دادن تحریم‌های قانون سیسادا به بخش پتروشیمی ایران تنظیم شده است.
ج- دستور اجرایی شماره 13622 (6)که در تاریخ 30 جولای 2012 صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر می‌دارد که مجازات‌های مقرر در قانون تحریم‌های ایران، بر آن دسته از شرکت‌هایی که نفت خام ایران را خریداری می‌نمایند،‌ اعمال خواهند شد. 
د- دستور اجرایی شماره 13645 که در ژوئن 2013 صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر می‌دارد که معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع است.  هیچ‌یک از دستورات اجرایی فوق‌الذکر، بر اساس قانون صادر نشده‌اند و مستند آنها صرفا اختیارات رئیس‌جمهور است و لذا رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اینکه ملزم به اخذ مجوز از کنگره باشد،‌ آنها را لغو نماید یا تغییراتی در آنها دهد که منتهی به عدم اعمال آنها بر شرکت‌های ایرانی شود. که برخی از محدودیت‌های مندرج در قوانین بعدی کنگره،‌ مثل محدودیت‌های ذکرشده در قانون جامع تحریم‌های ایران مصوب سال 2010، مبتنی بر این هستند که اشخاص یا شرکت‌ها، مشمول اقدامات محدود کننده مذکور در دستورات اجرایی فوق،‌ قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، اگر این دستورات اجرایی ملغی شوند یا اعمال آنها بر شرکت‌های ایرانی متوقف شود؛‌ محدودیت‌های آن قوانین نیز بر شرکت‌های مزبور اعمال نخواهد شد. 
و- براساس دستور اجرایی 13628 (7)، موسسات مالی آمریکایی از دادن وام و انجام معامله با افرادی که در رابطه با تحریم های ایران به نقض آن پرداخته اند، منع شدند. تمامی دارایی های افراد و موسساتی که در لیست تحریم قرار دارند یا آن را نقض کرده اند بلوکه می شود که مشمولیت بسیاری را در بر می گیرد و شامل شعب خارجی در آمریکا، به مالکیت در آمدن توسط شهروندان و موسسات آمریکایی می شود. انجام تجارت و وارد کردن کالا و تکنولوژی به ایران نیز مشمول این قانون بود. 
 
- توقف تحریم های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره 3، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است؛ (  تحریم ریال ایران؛ تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛ محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛   تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛ تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ...)
 
- در نتیجه لغو تحریم های مشخص شده در بخش 4 فوق، از روز اجرا، تحریم های مزبور، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعیت های زیر را دارند اعمال نخواهد شد:انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره 3 ؛ شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی (PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران.
 
-  تحریم هایی که ایالات متحده وفق تعهدات خود اعمال آنها را متوقف و متعاقبا آنها را خاتمه و یا با هدف خاتمه بخشی به آنها اصلاح خواهد کرد، عبارتند از تحریم های ناظر به اشخاص غیرآمریکایی.  منظور از "شخص غیر آمریکایی" عبارت است از هر فرد یا شخص حقوقی به استثنای 1) هر شهروند ایالات متحده، فرد خارجی مقیم دائم آمریکا، شخص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین ایالات متحده یا در حدود صلاحیت ایالات متحده (شامل شعبه های خارجی)، یا هر شخص در داخل ایالات متحده، و 2) هر  شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد. در مورد شماره 2 جمله فوق، یک شخص حقوقی در صورتی "تحت مالکیت یا کنترل" یک شخص آمریکایی تلقی می شود که: 1) حداقل 50 درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت رای را در اختیار داشته باشد؛ 2) اکثریت کرسی های هیات مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛ یا 3) به شکل دیگری اقدامات، سیاست ها یا تصمیم های شخصی آن شرکت را کنترل کند. اشخاص آمریکایی و شرکت های خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل آمریکایی کمافی السابق مشمول منع کلی مراوداتی که وفق این برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اینکه از دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) مجوز گرفته باشند. 
 

منبع : فرهنگ نیوز
دیدگاه شما در مورد : دوران ماست مالی برجام

دوران ماست مالی برجام