دوشنبه 15 آذر 1395 20:10:28

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار ایران و جهان
چاپ

کد خبر : 36457

تاریخ انتشار : 15/10/1394 - 10:33

معاون سابق وزیر نفت تشریح کرد؛

قراردادهای جدید نفت همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند

معاون سابق وزارت نفت گفت: قراردادهای جدید صنعت نفت ناقض اصول 44 و 45 قانون اساسی و خلاف مصالح ملی است.

قراردادهای جدید نفت همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند

به گزارش سوادکوه آنلاین، بیش از یک ماه است که از رونمایی قراردادهای جدید صنعت نفت در کنفرانس تهران می گذرد. در این کنفرانس نیز صحبتی از جرئیات قرارداهای جدید صنعت نفت ایران موسوم به IPC نشد و برگزارکنندگان این کنفرانس تنها به کلیاتی از این قرارداد پرداختند.

باید گفت: اگرچه متن این قراردادها در هیئت دولت به تصویب رسیده است اما ظاهرا آنچه مورد تصویب قرارگرفته کلیاتی از قرارداد است.

با این شرایط پس از تصویب این کلیات اظهارات متعددی مبنی بر زیان‌بار بودن این قراردادها از سوی کارشناسان ارشد صنعت نفت در رسانه‌های مختلف مطرح شد به طوری که این کارشناسان ضرر قراردادهای جدید را بیشتر از منفعتش می دانند.

در طول این مدت ایرادات متعددی به قراردادهای جدید صنعت نفت گرفته شده است که از جمله آن ورود بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت است، چیزی که خلاف نص صریح قانون اساسی است و از طرف دیگر حضور طولانی مدت و بی فایده شرکت های خارجی در صنعت نفت ایران است.

دکتر اصغر ابراهیمی اصل که سالها به عنوان معاون وزیر نفت در صنعت نفت مشغول به کار بوده است یکی از منتقدین قراردادهای جدید صنعت نفت است و معتقد است می توان توسعه صنعت نفت را از طریق اصلاح قرارداد بیع متقابل پیش برد و نیازی به قرارداد IPC که درواقع کپی شده قراردادهای صنعت نفت عراق است و شرکت های خارجی از این طریق نفت عراق را چپاول می کنند نیست.

به همین دلیل با موضوع ایرادات IPC به سراغ دکتر ابراهیمی اصل رفته و با او در این رابطه به گفت‌وگو پرداختیم. متن زیر حاصل گفت وگوی ما با این کارشناس صنعت نفت است.

درابتدا از فرصتی که در اختیار ما قراردادید تا در مورد مهمترین موضوع این روزهای صنعت نفت یعنی تدوین قراردادهای جدید به گفت‌وگو به پردازیم تشکر می کنم برای سوال اول، به قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC انتقادات متعددی مطرح است به عنوان مثال برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که با اجرایی شدن این قراردادها احتمال این موضوع وجود دارد که در طولانی‌مدت شرکت ملی نفت ایران تصعیف شود. آیا شما نیز همین عقیده را دارید؟

من در مصاحبه‌ای که در رادیو اقتصاد داشتم و جناب آقای حسینی و آقای کاردور مسئولان مربوطه وزارت نفت نیز حضور داشتند بیان کردم که قراردادهای IPC در درجه اول خلاف اصل 44 و 45 قانون اساسی است و در درجه دوم در بندی که در متن اصلی این قرارداد وجود دارد اختیارات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را گرفته است و به شرکت خارجی سرمایه‌گذار واگذار کرده است به طوری که به این شرکت سرمایه گذار اختیار داده است که از طرف شرکت ملی نفت ایران با کشورهای همسایه که با آنها میدان نفتی و گازی مشترک داریم و همچنین شرکت‌هایی که در این میادین مشترک در حال فعالیت هستند به منظور تولید صیانتی وارد مذاکره شود.

این کار در عمل به این دلیل صورت گرفته است که این شرکت‌های بزرگی که برای سرمایه‌گذاری به صنعت نفت ایران می‌آیند قبلاً در میادین نفتی و گازی کشورهای همسایه به صورت مشارکت در تولید نیز سرمایه‌گذاری وسیع و کلان کرده‌اند، به هر حال این کار یعنی تفویض اختیار مذاکره با ذی‌نفعی که در آن سوی مرزهای ایران صاحب حق و امتیاز بهره‌برداری به‌صورت مشارکت در تولید است و این در واقع خلع ید اختیارات شرکت ملی ایران است.

متاسفانه باید گفت بین آن چیزی که در متن قرارداد به زبان انگلیسی است و آنچه که به‌ صورت خلاصه یا ترجمه محتوایی به هیأت محترم وزیران داده شده و مصوبه گرفته شده است، تناقضی‌های مهمی وجود دارد و به نظر می رسد با رعایت اصول حرفه‌ای‌ و دقت لازم ترجمه نشده است.

بنابراین مواردی در قرارداد انگلیسی است که در متن فارسی وجود ندارد، احتمالاً هیأت وزیران به آن عنایت و توجه نداشتند و به‌صورت کلی یک اختیاراتی را به وزارت نفت داده‌اند.

در متن انگلیسی قرارداد مشاهده می‌کنیم که یک شرکت خارجی می‌آید با یک شرکت ایرانی به تشخیص و تأیید وزارت نفت یک JOC را برای اداره میدان در 7سالی که برای سرمایه‌گذاری در کارهای اکتشافی‌، تولیدی و حفاری است تشکیل می‌دهند،همچنین در 25 سال بعدی که به منظور بهره‌برداری است یک کمیته مشترک تشکیل می‌شود که 3 نماینده از شرکت خارجی و 3 نماینده از شرکت ملی نفت حضور دارند. در نهایت یک هیأت‌مدیره 6 نفره تشکیل می‌شود که همه اختیارات دست این کمیته است.

حال اگر در خصوص موضوعی در این کمیته به تفاهم رسیدند و توافق کردند آنگاه آن موضوع عملیاتی می‌شود، اما اگر به هر دلیل در این کمیته به توافق نرسیدند و رأی‌ها مساوی شد آن‌گاه موضوع مورد مناقشه به مدیرعامل شرکت خارجی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران کشیده می‌شود و این 2 نفر هر تصمیمی که گرفتند اجرا می‌شود.

باز بر می‌گردیم به این نکته که اقتدارات و اختیارات و آن جایگاه شرکت ملی نفت ایران اولا در کمیته، در حد یک شرکت خارجی قرار داده و و شان آن را تنزل دادیم و در واقع به‌ عنوان یک عنصر از این کمیته قراردادیم و اگر در خصوص یک موضوع در این کمیته به توافق نرسیدند به مدیرعامل آن شرکت خارجی و مدیرعامل NIOC ارجاع داده می‌شود که هر توافقی کردند لازم‌الاجراست و اگر این موضوع در میان 2 مدیرعامل حل نشد آنگاه به حکمیت بین‌المللی ارجاع می‌شود.

باید گفت در آنجا یعنی در حکمیت بین الملل نیز همیشه یک نفر از سمت ما و یک نفر از سمت شرکت خارجی و معمولاً یک نفر نیز خارجی به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین وجود دارد که همیشه از اروپا یا آمریکا است که عملا در آنجا نیز ما 2 به یک بازنده هستیم.

در مجموع این کار عملا خلع ید شرکت ملی نفت ایران و خلاف مصالح و منافع ملی است که اصلاً به مصلحت نظام و به مصلحت کشور نیست.

آنچه که در متن قرارداد وجود دارد و شما نیز اشاره کردید این است که بخش بالادست صنعت نفت را به بخش خصوصی می دهیم که این موضوع خلاف اصل 44 و 45 قانون اساسی است سوال به طور مشخص این است چرا تدوین‌کنندگان IPC به این موضوع قانونی توجه نکرده‌اند و در عمل خلاف قانون اساسی عمل شده است.

این موضوع که گفتید قطعاً خلاف اصل 44 و 45 قانون اساسی است و اما باید گفت که نفت و گاز در درجه اول جز انفال است و دوم آنکه یک ثروت بین نسلی است.

ما 18 درصد از ذخایر شناخته‌شده گاز جهان را در اختیار داریم یعنی رتبه اول گاز در دنیا هستیم همچنین 10 درصد از ذخایر شناخته‌شده نفت جهان را نیز در اختیار داریم و در مجموع رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را دارا هستیم از طرفی جمعیت ما یک درصد جمعیت جهان است.

باید گفت در قرن 21 هنوز جایگزینی برای سوخت فسیلی و جایگزینی برای پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش وجود ندارد و  سبد انرژی مانند انرژی خورشید، بخار، باد، انرژی اتمی یا همان هسته‌ای هنوز در جهان نتوانسته است در بخش حمل‌ونقل و در مصارف خانگی جایگزین نفت و گاز شود.

همین الان میزان استفاده از آن انرژی‌ها که نام برده شد در مقایسه با مصرف 93 میلیون بشکه در روز نفت خام جهان، رقم بسیار کمی است.

از طرفی نیز باید گفت دنیای غرب برای توسعه صنعتی و توسعه پایدار خود و برای بقا در بازار رقابتی احتیاج به نفت و گاز ایران دارد، الان هم به‌طور تصنعی با اضافه تولید نفت عربستان و با جنگ‌های روانی و ورود مقداری از ذخایر خود در بازار و بهره جستن از شرایط رکود و تورم در بسیاری از کشورها به طور کلی با یک معماری کاملاً حرفه‌ای توانستند قیمت نفت را به‌طور کاذب و تحمیلی و با هزینه عربستان سعودی پایین نگه دارند و به 30 تا 35 دلار برسانند.

این قیمت تصنعی نفت در اینجا نخواهد ایستاد و به قیمت های قبلی که حداقل مرز 100 دلار است باز می گردد، ولی در این فاصله ذخایر نفت عربستان را مصادره می‌کنند و عربستان با اضافه تولید و تقبل اینکه حدود 400 میلیارد دلار حاضر است هزینه کند تا قیمت را پایین نگه دارد تا به ایران و روسیه لطمه بزند،قیمت نفت را پایین نگه داشته است.

در واقع دنیای غرب به دنبال این است که تا حدودی بتواند ذخایر ارزی عربستان را صفر کند و بعد از مدتی قیمت نفت بالا می‌رود.

بنابراین انفالی که ثروت ملی و بین نسلی است و طبق قانون اساسی کشور در  اصل 44 و 45 باید در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی به آن ورود پیدا نکند با این قرارداد IPC اجازه این را داده‌ایم که بخش خصوصی وارد این عرصه شود.

با قرارداد IPC باز می گردیم به شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اما نکته ای که وجود دارد این است که به این قراردادها یک وجاهت بخشیده اند و  اعلام کرده‌اند یک شرکت ایرانی که مورد تأیید وزارت نفت باشد و شرکت نفت خارجی آن را معرفی می‌کند با یکدیگر همکاری می کنند.

اما در متن قرارداد نگفته است، اینها یعنی شرکت داخلی و خارجی  با هم جوینت هستند و یا مسئولیت تضامنی مشترک در مدیریت، در سرمایه، در سود، در ریسک و در ضرر دارند.

قبلاً بخش خصوصی داخلی در اکتشاف و تولید اجازه ورود نداشته است،بنابراین در این زمینه تجربه‌ای ندارد. شرکت‌های ایرانی عمدتاً یا مهندس مشاور هستند و یا EPC کار و یا سازنده تجهیزات هستند، بنابراین اگر شرکت‌های داخلی بیایند و وزارت نفت آنها را تأیید کند، درواقع شائبه دادن رانت و حمایت از یک گروه از منظر سیاسی و یا از منظر اقتصادی و یا از یک جریان‌فکری وجود دارد.

این کار در هر صورت حمایت از یک گروهی است که بیاید و با  شرکت خارجی کار کند، اما وظیفه‌ای که در قرارداد برای آن دیده شده است کاملاً مبهم است.

به نظر می‌رسد برای اینکه خارجی‌ها مستقیما وارد عرصه بالادستی نفت و گاز ایران نشوند در قرارداد گفته اند یک شرکت ایرانی نیز آنها را همراهی کند، اما خیلی واضح است شرکتی داخلی که دانش کافی، تخصص کافی و تجربه کافی و تکنولوژی کار را ندارد و همچنین سرمایه و سازوکار و رزومه این کار را ندارد، بیش‌تر نقش یک مجموعه‌ای را ایفا می کند که تسهیل‌گر فعالیت شرکت خارجی باشد و نقش ناوبری شرکت خارجی در مسیر قراردادها و محدودیت‌ها و مقررات کشور را ایفا می‌کند، بنابراین باید گفت «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا»

بنابراین بیش‌تر حضور شرکت‌ داخلی در کنار شرکت خارجی استفاده راهگشایی دارد، می‌تواند با ذی‌نفعان لابی کند و راه را برای شرکت خارجی باز نماید و بتواند مسائل اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای و محلی را حل‌وفصل کند. در واقع این شرکت داخلی بیشتر خدمات تسهیل‌گری برای شرکت خارجی را فراهم می‌کند تا آن بتواند در بالادست نفت و گاز ورود پیدا کند.

دوباره تاکید می کنم که شأن نزول شرکت داخلی در این قرارداد اصلاً تعریف نشده است و JOC که گفته شده در این قرارداد مشخص نیست چگونه با هم کار می‌کنند مشخص نیست، مشارکت حقوقی است و یا حقیقی و یا مشارکت در مدیریت است و یا مشارکت در سرمایه است، مشارکت در تکنولوژی، ریسک، سود و زیان است و نوع وظایف کاملاً مسکوت است.

 ورود معاونان دیروز وزارت نفت و اعضای امروز هیات مدیره بانک‌ها به قراردادها

بسیاری از کسانی که در وزارت نفت معاون بودند و یا مدیران کلیدی بودند، در طول 15 سال گذشته رفتند در مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شده‌اند به طوری که این افراد عضو 20 یا 30 شرکت هستند و حتی در یک یا دو شرکت نیز مدیرعامل هستند.

بنابراین همین افراد می‌آیند و شریک شرکت‌های خارجی می شوند،در واقع سرمایه گذار خارجی نیز از دانش و شناخت و ارتباطات و دارایی نامشهود این افراد که همان شناخت قانون و مقررات و فرهنگ‌، موانع و ذی‌نفعان و تنگناهای قانونی است استفاده می‌کنند تا زودتر به مقاصدشان برسند و در نهایت سودشان را ماکسیمم کنند.

بنابراین در اینجا شأن نزول شرکت‌های ایرانی نقطه قوتی نیست که بگوییم مثلا وزارت نفت تدبیر کرده است و اگر اجازه دادیم بخش خصوصی خارجی به بخش بالادست صنعت نفت و گاز ایران ورود کند یک شرکت ایرانی را نیز با خود همراه می کند و به نوعی دستش را می گیرد و کار به او یاد می دهد.

این توجیه درستی نیست. از طرفی قانون اساسی نیز به صراحت گفته است که قسمت بالادست نفت و گاز که در واقع همان مرحله اکتشاف و تولید است، باید در اختیار دولت باشد، بنابراین حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت ناقض قانون اساسی است که باید حتماً جلوی آن گرفته شود.

بحث مهم دیگر در این قسمت این است که شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند بیایند و در بالادست کار کنند ظرفیت همراهی با یک شرکت بین‌المللی در حد شرکت‌های بزرگ را که بعضی از آنها 100 سال است، کارشان قرارداد امتیازی و مشارکتی است و کارشان این است که یک میدان را بگیرند و توسعه دهند را ندارند.

شرکت‌های ایرانی توانایی هم‌پایی با شرکت های بزرگ بین المللی را ندارند که بتوانند انتقال تکنولوژی کنند و یا بتوانند سرمایه بیاورند و یا در فرآیند انجام کار نقش مؤثر داشته باشند، بنابراین وجود شرکت‌های داخلی در کنار شرکت خارجی فقط یک خرج داخلی دارد که بگوییم ما به قانون حداکثر ساخت و به نیروهای داخلی را توجه کرده‌ایم.

این موضوع بیشتر فرصت‌‌سازی برای یک گروه و جریان خاص و یا عده‌ای خاص است که با معیار تأیید وزارت نفت اجازه ورود به بالادست صنعت نفت را پیدا کنند.

باید گفت اصل واگذاری میادین به خارجی‌ها غلط است و پس از آن اصل انتخاب شرکت‌های خصوصی داخلی توسط وزارت نفت برای آنکه با خارجی‌ها همراه شوند، نیز غلط است و این دو مقوله باید در قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد.

در IPC حق تغییر تولید از مخزن به دلایل غیرفنی برای کشور وجود ندارد، آیا این موضوع موجب نقض حاکمیت نمی‌شود؟

بله. در قرارداد یک سری ایرادات اساسی وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که باید به آن اشاره کرد همین موضوع است که شما گفتید.

در سال 61 به عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره تعیین شدم و همزمان عضو هیأت‌مدیره ملی نفت بودم. آن موقع شرکت IPAC که آمریکایی بود و کار تولید از میادین مشترک با عربستان و میادین نفتی اطراف خارک را برعهده داشت و 2 شرکت انگلیسی و شرکت سریپ ایتالیا و سوفران فرانسه در این منطقه به صورت مشارکت در تولید فعالیت می کردن که ادغام شدند و شرکت نفت فلات قاره ایران احداث شد. بعدا که قراردادهای آنها مورد بررسی قرار گرفت و دعاوی آنها که در لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد را پاسخ دادیم.

پس از بررسی در قراردادشان دیدیم آنها چه طور از حفره‌های قراردادی بابت کار نکرده از ذخایر کشور استفاده کردند و پول‌هایشان را برداشتند.

در قرار داد IPC که تدوین شده است نیزهمین گونه است که شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی به انتخاب وزارت نفت یک میدان را در اختیار می‌گیرند و 7 سال فرصت دارند که در اینجا کار اکتشافی که معمولاً متشکل از  زمین‌شناسی،ژئوفیزیک و ژئوهیدرولوژی و  ژئوتکنیک است را انجام دهند.

از طرفی باید گفت در تکنولوژی‌های جدید نیز اکتشاف فضایی وجود دارد که از طریق ماهواره و حتی هواپیمای بدون سرنشین تا عمق 9 کیلومتری زیرزمینی را با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار می‌دهند و وضعیت سفره‌های گاز، نفت و آب را تشخیص می‌دهند. بنابراین امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است و مانند گذشته نیست که از طریق 3 بعدی و 2 بعدی و یا حفر چاه و آنالیز برش‌ها منابع هیدروکربور را کشف کنند، بلکه با عملیات اکتشاف هوایی می‌توان اکتشاف را انجام داد و حتی بهترین محل برای حفر چاه را مشخص کرد.

به هرحال در متن قرارداد IPC آمده است که از اولین بشکه نفت که تولید می‌شد یا اولین متر مکعب گازی که تولید می‌شود، آنها (شرکت خارجی) یک Fee را دریافت می‌کنند که همان دستمزد است.

مدل جدید قراردادهای نفتی همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند

باید گفت در کشور عراق هر بشکه نفتی که الان می‌فروشند 29 دلار است که 22 دلار را شرکت خارجی بر می‌دارد و 7 دلار را به دولت عراق می‌دهند.

پس مشخص شد که چه کلاهی را بر سر عراق گذاشتند و ما نیز الگوی عراق را برداشتیم و کپی کردیم به اسم IPC می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.لازم به ذکر است دولت عراق برای سال آینده اعلام کرده است که فقط می‌توانم حقوق دهم و هیچ پروژه عمرانی در هیچ سطحی نمی‌توانم اجرا کنم.

بازگردیم به قرارداد IPC. در این قرارداد گفته شده است که شرکت خارجی 7 سال کار اکتشاف، حفاری و تولید انجام می‌دهد و همه هزینه‌ها و هزینه مدیریت و تامین مالی را از طریق بانک‌ها و سود آن را در نظر می‌گیرد و بعد می‌گوید من ظرف 20 سال که 5 سال قابل تمدید است یعنی مدت 25 سال پول خود را می‌گیرم و درصدی از هر بشکه نفت تولیدی و یا گاز تولیدی را نیز انعام می‌گیرم. که همان FEE است که در IPC فرمول آن مشخص است.

به عنوان مثال اگر یک شرکت خارجی بیاید در یک میدان 200 میلیون دلار هزینه کند تا به گاز یا نفت برسد اولا اکثر میادین ایران شناخته شده هستند، چه طور می‌گوییم 18 درصد از گاز شناخته شده دنیا را در اختیار داریم،بنابراین وضعیت میادین ما نیز مشخص است و عملیات اکتشاف قبلاً انجام شده و حتی چاه حفاری اکتشافی آن نیز حفر شده است اما هنوز تولید نکردیم.

در میادین ما مسجل است که نفت و یا گاز وجود دارد؛ هرچاه دریایی حداقل 10 و حداکثر 15 میلیون دلار هزینه دارد و اگر 10 حلقه چاه حفر شد هزینه آن می شود 150 میلیون دلار که پس از آن شروع به بهره‌برداری می‌کند.

یک خط لوله نیز احداث شود تا نفت و یا گاز به خشکی برسد و برای صادرات به مخازن بروند، فرض کنید تمام این هزینه‌ها 300 میلیون دلار شود و سود بالای 20 درصد هم طلب کند و پاداش هم بگیرند این رقم نهایتا به 500 میلیون دلار می‌رسد که این 10 چاه حداکثر ظرف کمترین زمان ممکن کل سرمایه‌گذاری را می‌تواند پوشش دهد.

25 سال باج بی‌حاصل به خارجی‌ها

بنابراین چرا باید 25 سال کار بهره‌برداری را این شرکت خارجی بر عهده بگیرد. ما که دانش اکتشاف، بهره‌برداری، حفاری و حتی ابزار حفاری را داریم و حتی امکان حفاری عمودی،انحرافی و افقی را نیز داریم و می توانیم کار تولید را انجام دهیم، و می توانیم خط لوله را کف دریا قرار دهیم و روی زمین می‌توانیم خط لوله احداث کنیم و مخازن بسازیم و می‌توانیم پالایشگاه  و تاسیسات گوگرد زدایی احداث کنیم و تولید نفت و گاز انجام دهیم می‌توانیم میعانات گازی را تولید کنیم، می‌توانیم گاز را به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم، می توانیم پالایشگاه‌های جدید کوچک و متوسط بسازیم و آن را تبدیل به بنزین کنیم،بنابراین دلیل اینکه شرکت خارجی وارد یک میدان شناخته شده شود چیست و چرا باید به مدت 25 سال در این میدان باقی بماند.

به چه مجوز شرعی، عقلی و قانونی این اجازه داده می‌شود که درصدی از تولید را در اختیار بگیرد. در قرارداد بندی قرار داده شده است که از هوشمندی طرف خارجی است. بدین معنا که تحت هیچ شرایطی حق نداریم زمان را کمتر از 15 سال کنیم یعنی یک کف زمانی گذاشته شده است که 15 سال است، با 100 تا 150 میلیون دلار چاه زده شده است و تولید انجام شده و ما اصل پول و سودی را پس دادیم.

پس به چه مجوز شرعی و قانونی باید تا 15 سال حضور این شرکت خارجی ادامه یابد و اگر اعتراضی نکردیم به خود اجازه می‌دهد تا 25 سال از این میدان بهره‌برداری کند. در حالی که بعد از انقلاب تحریم بودیم و خودمان تولید کردیم و همین الان هم برای اکتشاف به لحاظ زمین شناسی و انجام مطالعات 2 بعدی و 3 بعدی و به لحاظ حفاری در دریا و خشکی و تولید هیچ مشکلی در کشور نداریم.

ممکن است گفته شود که مته حفاری را از خارج می‌آوریم. بله خیلی از شرکت‌های دنیا کار فروش تجهیزات را انجام می دهند حتی من می گویم  شرکت‌های بزرگ که کار اکتشاف و تولید انجام می‌دهند خودشان کار را برون‌سپاری می‌کنند به شرکت‌های دیگر و مثلاً یک شرکت کار ژئوفیزیک، یک شرکت کار حفاری، یک شرکت لاگین و غیره را انجام می‌دهند.

در نهایت شرکت مادر در مدت 25 سال سود کلان به جیب می‌زند که خلاف قانون اساسی و خلاف مصالح ملی است که همانطور که گفته شد این کار با شعار جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود که این کار اصلاً جذب سرمایه خارجی نیست.

مرحله اکتشاف در ایران هزینه بالایی ندارد مگر در یک منطقه بکر که هیچ مطالعه‌ای روی آن انجام نشده است و ریسک زیادی هم داشته باشد،آنگاه هزینه دارد دوباره تاکید می کنم که در ایران اینگونه نیست. نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که اولویت ما تولید در میادین مشترک است. به عنوان مثال ما الان میدان فرزاد A و B را داریم که در یکی از آنها 30 درصد برای ایران و 70 درصد برای عربستان و در دومی 30 درصد برای عربستان و 70 درصد برای ایران است. اما عربستان 5 دکل حفاری گذاشته و شبانه‌روز در حال تولید است اما در ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهیم.

عدم فعالیت ما در میدان مشترک یعنی مهاجرت نفت وگاز از سمت ایران به سمت کشور همسایه. در مورد میدان گازی پارس جنوبی این اتفاق رخ داده است باید گفت میدان پارس جنوبی 9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع سمت ایران و 6000 کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز 2 و 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 را در وسط میدان حفاری کردو بعد متوجه شدیم که ما از لایه‌های مستقل در حال برداشت گاز بودیم و قطر از لایه مشترک گاز تولید می‌کرد.

به این صورت که ایران چاه‌های خود را در لایه K1 و K2 حفر کرده است که لایه مستقل گازی محسوب می‌شود،اما قطر چاه‌های خود را در لایه K3 و K4 که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل 25 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت می‌کند. در تولید نفت هم همین‌طور است قطری ها بین 370 هزار بشکه تا 430 هزار بشکه از نفت این میدان تولید می‌کنند بنابراین مهاجرت نفت نیز در حال شکل‌گیری است  و این به دلیل آن است که ما محل سکو ها را اشتباه انتخاب کردیم.

باید وادار می‌کردیم شرکت‌های خارجی که از مرز مشترک شروع به تولید کنند یعنی کاری که بعدها انجام دادیم در فازهای 12 و 19 و 11 فاز دیگر.

پس اگر از میدان مشترک می‌خواهیم تولید کنیم دیگر ریسک اکتشاف وجود ندارد و میدان کشف شده و در حال تولید است و حجم کارمان مشخص است وقتی ریسک در بالادست صفر است پس دیگر مفهومی ندارد که با یک شرکت قرارداد ببندیم و یک بلوک بدهیم و بگوییم در این بلوک کار اکتشافی انجام بده و اگر به چیزی نرسیدی بلوک را ترک کن و اگر به نفت  ویا گاز رسیدی آنگاه با او مشارکت در تولید کنیم.

قراردادهای بای بک جواب داده است

بنابراین باید تولید از میادین مشترک و با قرارداد بای بک آغاز شود. قرارداد بیع متقابل قبلاً جواب داده است؛ نرخ بازگشت سرمایه در بیع متقابل بین 16 تا 17 درصد بوده است، یک وقت الان می‌گویند در این بازار نرخ بازگشت سرمایه صرفه اقتصادی ندارد و باید مذاکره کنیم و یک نرخ بیشتری تعیین شود. شرکت خارجی در قرارداد بیع متقابل  پول می‌آورد و سکو می‌زند و حفاری می‌کند و لوله گذاری می‌کند و گاز را شیرین می‌کند و گوگرد را جدا می‌کند و بابت سرمایه‌گذاری سودش را محاسبه می‌کند و می‌رود و این توسعه ظرف مدت یک یا دو سال انجام می‌شود و در نهایت 30 سال کارفرما که شرکت ملی نفت است می‌تواند بهره‌برداری کند و دیگر شرکت خارجی در بالادست مشغول به فعالیت نخواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه اگر در بیع متقابل بالا نبوده است می‌توان این عدد را بالا برد مثلاً از 16 درصد به 20 درصد رساند اما در IPC شرکت خارجی چیز زیادی با خود نمی‌آورد و قراردادی را که امضا می کند با خود  می‌برد از یک کنسرسیوم بانکی و یا بیمه‌ای وام می‌گیرد و هزینه وام، بیمه، ریسک، اجرا، پاداش و سود را محاسبه می‌کند و بعد از مدتی که میدان به تولید رسید می‌گوید حالا من 25 سال شریک هستم و از تولید استفاده می‌کنم که این کار غارت بیت‌المال است و باید جلوی آن گرفته شود.


منبع : فارس
دیدگاه شما در مورد : قراردادهای جدید نفت همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند

قراردادهای جدید نفت همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند