پنج شنبه 18 آذر 1395 19:36:36

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید شو
چاپ

کد خبر : 22104

تاریخ انتشار : 07/01/1394 - 08:13

ضرب‌الأجل دوماهه هم به پایان رسید

استاندار مازندران با بانک‌های استان چه می‌کند؟!

دو ماه قبل بود که استاندار برای ورود بانک‌های این استان برای مشارکت در اشتغال و توسعه استان ضرب الأجل دوماهه تعیین کرد که با پایان این مهلت، بای دید آقای استاندار چه سیاستی را تدبیر خواهد کرد.

استاندار مازندران با بانک‌های استان چه می‌کند؟!

سوادکوه- اگر اصل 44 قانون اساسی در حوزه بانکداری، زایش بانک‎های خصوصی است، نظارت نکردن بر آغاز صحیح رشد و فعالیت این بانک‌ها به‌ویژه در مازندران، موجب شد تا این مولود ناقص‌الخلقه نتواند به زندگی بانشاط و طراوت‌آفرین در چرخه توسعه استان مازندران دست یابد.

بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با نام‌های مختلف به فعالیت می‌پردازند تا در کنار جمع‌آوری نقدینگی جامعه از طریق حساب‌های سپرده، به اعطای تسهیلات برای رفع مشکلات جامعه به‌خصوص فعالان اقتصادی و تولیدی بپردازند.

صرف‌نظر از لزوم دقت بانک مرکزی در اعطای مجوز و نظارت دقیق بر فعالیت این بانک‌ها به‌منظور پیشگیری از فعالیت غیر مجازصندوق‌هایی که دارای کارکرد بانکی هستند، همچنین نظارت بر فعالیت بانک‌های مجاز، باید این توجه را داشت که بانک‌ها به موازات اخذ سپرده‌های مردم، وارد فعالیت‌های دلالی و سپرده‌گذاری، خرید ارز و ... نشوند که نتیجه سبقت بانک‌ها در به‌دست آوردن سود بیشتر، منجر به افزایش درصد سود تسهیلات و سپرده‌گذاری‌ها می‌شود و در این میان، بخش تولید که به‌هیچ‌وجه قدرت رقابت و هماوردی با بخش‌های تجاری و خدماتی ندارد و نمی‌توانند با درصد بالای سود سپرده‌ها رقابت کنند، از پا افتاده و از گردونه فعالیت خارج می‌شوند.

در نتیجه، اولین قربانی سودهای بالای سپرده‌های بانکی، صنایع تولیدی و مولدان عرصه اقتصادی هستند که پیامد طبیعی آن، بیکاری، از بین رفتن تولید و ارزش افزوده کار، استیصال اشتغال، رکود کاهش درآمد ملی و افزایش فقر و شکاف‌های طبقاتی و انباشت نارضایتی‌هاست.

استنباط نظر مردم در نگاه اجمالی به فعالیت‌های بانکی در کشورمان، سودآوری غیرمنضبط و برهم زدن تعادل بین بخش‌های اقتصادی و برخورد غیرسازنده با رشد و توسعه کشور است.

شاهد مثال دم‌دستی مردم، ساختمان‌های شیک بانک‌ها، موسسات اعتباری، حقوق و مزایا و تسهیلات خوب آنها به کارکنان خود و بالا بردن غیرمنطقی سود سپرده‌ها و ... است که واقعاً در بسیاری از موارد و از جمله سوءاستفاده‌های نجومی در بخش تسهیلات، نمی‌توان پاسخ قانع‌کننده‌ای به معترضان داد.

فقدان نظارت‌های تخصصی بر تحرکات پولی و اقتصادی بانک‌هاست که هرازچندگاه مواردی نجومی از اختلاس‌ها، پول‌خوری‌ها، پول‌شویی‌ها و ... از پرده برون می‌افتد و مورد سوءاستفاده رسانه‌ها و محافل فرصت‌طلب خارجی در تخریب چهره مظلوم و معصوم نظام اسلامی قرار می‌گیرند، که اگر هوشیاری مردم و درک درست آنها در مظلومیت مضاعف نظام اسلامی نباشد، واقعاً خسارات حیثیتی نظام نزد افکار عمومی غیرقابل جبران خواهد بود.

براساس اعلام استاندار مازندران، 770 شعبه بانک در این استان در حالت فعالیت‌اند که 708 شعبه آن شهری و 61 شعبه نیز روستایی هستند.

میزان منابع این بانک ها 144 هزار میلیارد ریال است که تا دو ماه قبل بیش از 180 هزار میلیارد ریال آن را تسهیلات داده بودند.

در همان تاریخ اعلام شد که میزان معوقات بانکی بانک‌های مازندران بیش از 21 هزار میلیارد ریال است و علی‌رغم همه تأکیدها طی سال‌های اخیر، باز هم معوقات بانکی مازندران نسبت به سال گذشته، 9 درصد رشد داشته است.

ربیع فلاح دو ماه قبل از حضور نداشتن و یا حضور کاملاً کم‎اثر بانک ها در روند اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی گلایه داشت و به بانک‌ها حداکثر تا پایان سال 93 فرصت داد تا تراز حضور خود را در این زمینه بالا بیاورند و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهند.

در همان زمان، علی احسانی معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران هم از این غیبت بانک‌ها در عرصه تولید و سازندگی مازندران انتقاد کرد و خواستار افزایش سطح سرمایه‎گذاری ثمربخش بانک‌ها در بخش تولید و اشتغال شد.

حال که سال 93 در روزهای پایانی خود می‌رود تا دامن برچیند و جای خود را به سال جدید بسپارد، جا دارد استاندار مازندران و معاون برنامه‌ریزی او به بررسی مجدد عملکرد بانک‌ها طی دو ماه اخیر بپردازند و با ارائه گزارش به مردم غیور استان، تدابیر جدی‌تر در این حوزه استراتژیک را اتخاذ کنند.


منبع : بلاغ
دیدگاه شما در مورد : استاندار مازندران با بانک‌های استان چه می‌کند؟!

استاندار مازندران با بانک‌های استان چه می‌کند؟!